أكدت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف أمس (الاثنين) أن قرارها القاضي بمراقبة فحوى مشاريع وأعمال فنية وثقافية مثل العروض المسرحيّة والأفلام التي تعرض في كل أنحاء إسرائيل وفي المؤسسات الثقافية، والربط بين هذا الفحوى والتمويل الذي قد تتلقاه هذه المؤسسات من وزارة الثقافة يندرج في إطار الصلاحيات المعهودة إليها.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الثقافة إن ريغف تعتزم مباشرة العمل بمعايير جديدة حددتها لدعم المؤسسات الثقافية اعتباراً من مطلع السنة المقبلة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أصدر أول من أمس (الأحد) بياناً أكد فيه معارضته لنية وزيرة الثقافة التدقيق في مضامين الأعمال الفنية التي تعرضها المؤسسات الثقافية كشرط مسبق لمساهمة وزارتها في تمويلها.
واعتبر المستشار القانوني هذا الموقف تطاولاً خطراً على حرية التعبير.
وجاء بيان فاينشتاين هذا رداً على رسالة وجهتها إليه "جمعية حقوق المواطن" في أواسط حزيران/ يونيو الفائت بعد إعلان ريغف نيتها هذه تعقيباً على قيام مسرح الميدان في حيفا [المسرح العربي في إسرائيل] بعرض مسرحية "الزمن الموازي" عن نص كتبه الأسير وليد دقّة الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في أحد السجون الإسرائيلية من جراء إدانته بقتل جندي إسرائيلي.
