انفجرت المحادثات بين شركات الغاز الطبيعي والحكومة لخلافات حول "بند الاستقرار" [التزام الدولة بعدم إدخال أي تغيير على الأحكام الناظمة لقطاع الغاز الطبيعي حتى العام 2025]، بعد أن تواصلت المفاوضات بين الطرفين حتى الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم. وغادر كيث إليوت نائب رئيس شركة "نوبل إنرجي"، إسرائيل. وكان إليوت قدم إلى إسرائيل قبل بضعة أيام للمشاركة في ماراثون من اللقاءات الرامية إلى استكمال التفاصيل الأخيرة من مخطط التسوية بين الحكومة والشركات المستثمرة بشأن الغاز.

وبند الاستقرار هو أحد بنود مخطط التسوية التي نالتها انتقادات كثيرة من الجمهور. 

وبموجب هذا البند، تتعهد الدولة بعدم تعديل الأحكام الناظمة في موضوعي الضرائب والتسويق المنفرد، وبعدم إدخال أي تغيير جوهري على قطاع الغاز الطبيعي حتى العام 2025. وجاء في مسودة مخطط التسوية أن "الحكومة ستعارض أي مشاريع قوانين تتعلق خصيصاً بهذه الأمور إذا كان الغرض منها إحداث تغيير في هذا المجال". وفي ظروف معينة، يستطيع وزير الطاقة أن يطيل أمد تعهد الحكومة حتى العام 2030.

وتمحورت الانتقادات حول كون هذا البند يقيد عملياً الحكومات القادمة. وعلى ما يبدو، سيبقى هذا البند في مخطط التسوية، لكن دوائر وزارة العدل انكبت في الأيام الأخيرة على إدخال "تحسينات" وعلى تعديل صيغة المسودة.

ووافقت شركات الغاز على "وسائل جديدة لضبط أسعار الغاز" على حد قول مسؤول كبير في الفريق المفاوض، وعلى تحديد معالم طريق [مواعيد] لخطة تطوير حقل "لفيتان". وأول موعدين متفق عليهما هما بعد عامين من يوم إقرار الحكومة لمخطط تسوية الغاز، ثم بعد خمسة أعوام. ولكن شركات الغاز لم توافق على إدخال تغييرات على بند الاستقرار. 

وبحسب مسؤول كبير في إحدى شركات الغاز، فإن "بند الاستقرار هو الوحيد الذي يضمن أن لا تتكرر الفوضى العارمة التي سادت في الشهور الأخيرة. ومثلما يطالبوننا بالالتزام بمعالم طريق وبإظهار جدية في تطوير حقل "لفيتان"، نحن أيضا نتوقع أن تضمن الحكومة عدم تدخلها بعد أن نوظف مليارات الشيكلات في تطوير هذا الحقل".

وأسف وزير الطاقة يوفال شتاينيتس "لاصطدام المحادثات المحمومة بين الفريق الحكومي المكون من مندوبي عدة وزارات وشركات الطاقة، بعائق كبير قبل الفجر، ولعودة وفد شركة "نوبل إنرجي" إلى الولايات المتحدة". ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه بالنسبة لمواعيد خطة تطوير حقل "لفيتان"، وبالنسبة لمسألة الأسعار "فقد أحرز تقدم معين. لكن بالنسبة لمسألة ضمان الاستقرار فقد عرضت علينا شروط لم نستطع قبولها".

وأضاف الوزير: "نظراً إلى أن تطوير حقول الغاز يرتدي أهمية اقتصادية واستراتيجية حاسمة بالنسبة لدولة إسرائيل، فسوف يستأنف الحوار بين الطرفين في الأيام القريبة القادمة".