من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•كما لو أن هجوم نائب وزير الداخلية مطلق العنان ضد حق المواطنة للعرب في إسرائيل، لم يكن كافياً. فهناك هجمة أخرى متوقعة يوم الأحد ضد حقهم في التصويت وفي أن ينتخبوا نواباً في الكنيست.
•من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست شارون غال ("إسرائيل بيتنا")، الغاية منه زيادة الأسباب الحالية لمنع مرشحين من التأهل لخوض الانتخابات البرلمانية. ويقضي الاقتراح بزيادة تعديل قانوني على قائمة الأسباب الحالية (ويشمل التعديل: "إنكار الطابع اليهودي للدولة، العنصرية، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"). ويلحظ هذا التعديل أن الأسباب المعتمدة لاستبعاد مرشحين، ليس من الضروري أن تستند في المستقبل إلى أفعال ضمنية أو صريحة، وإنما إلى "تصريحات" المرشح.
•إنها محاولة لنقض تفسير المحكمة العليا الذي بموجبه لا يعتبر التلفظ بكلمات من الناحية النظرية كافياً لالتماس عدم التأهل، بل العمل الفعلي الذي يدل على نية جدية هو الذي يبرر هذا الإجراء.
•وبموجب تعديل آخر مقترح، في بعض الحالات، سوف يحوّل عبء الإثبات [واجب تقديم البينة] من لجنة الانتخابات الساعية لاستبعاد مرشح، إلى المرشح نفسه. وعلى المرشح أن يبرهن أنه لا يدعم كفاحاً مسلحاً أو تنظيماً إرهابياً أو دولة أخرى معادية لإسرائيل. وهذا ينطبق على الحالات التي يتبين فيها أن المرشح شارك في نشاط غير شرعي موجه ضد عملية عسكرية للدولة، أو عبّر عن تأييده لعمل غير شرعي ضد الدولة.
•بيد أنه في بلد يسوده حكم القانون، لا يمكن تحويل عبء الإثبات في حالات لا يوجد بينها رابط منطقي. فبإمكان شخص ما أن يدعم أعمالاً غير قانونية ضد الدولة من دون أن يشكل ذلك دعماً لكفاح مسلح أو تنظيم إرهابي أو دولة أخرى، ومن دون أن يشكل ذلك دلالة على هكذا تأييد.
•وتبعاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يعبر عن تأييده مثلاً لاحتجاج إسرائيليين من أصل إثيوبي وينزلق أحياناً إلى خطوات غير قانونية، قد يعتبر شخصاً داعماً للكفاح المسلح ضد الدولة، ما لم يثبت عكس ذلك. وهذا ينطبق أيضاً على شخص يكشف إصدار قوات الأمن أوامر غير قانونية. وستكون النتيجة استبعاد مرشحين من دون أدلة مادية.
•إن حق التصويت والانتخاب هو حق أساسي في الديمقراطيات، وإن أي انتهاك لهذا الحق ينبغي أن يجري نادراً، وبحذر شديد.
•بالإضافة إلى ذلك، وباعتراف صاحب الاقتراح، فسينطبق هذا التعديل على أقلية سكانية محدودة فقط لمنع المرشحين من صفوفها. إن الديمقراطية غير ممكنة من دون تمثيل الأقليات وانتقاد السياسات الحكومية. واقتراح غال يهدد بانتهاك هذه المبادئ الأساسية للديمقراطية.
