صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على مشروع قرار يخوّلها صلاحية التعامل مع قضية تطوير حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل وذلك بموجب البند 52 من قانون منع الاحتكار، وهي صلاحية ممنوحة أصلاً لوزير الاقتصاد حصراً. 

ويرمي مشروع القرار إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المستخرجة من حقل "تمار"، بالإضافة إلى تطوير سريع لحقول الغاز الأخرى "لفيتان" و"كريش" و"تنين" وغيرها من حقول الغاز التي قد يتم اكتشافها.

وسيطرح الموضوع على الكنيست للتصويت عليه اليوم (الاثنين) وذلك بموجب قانون أساس الحكومة.

وأشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة، إلى أنه مصمم على الدفع قدماً بحل واقعي يضمن نقل الغاز إلى الاقتصاد المحلي وعدم الرضوخ لأي طروحات شعبوية من شأنها إبقاء الغاز في باطن الأرض كما حدث في عدة دول أخرى. 

وأضاف أن الصيغة المزمع اعتمادها بشأن تقسيم عوائد الغاز بين الحكومة وشركات الغاز من القطاع الخاص تضمن إنهاء حالة الاحتكار التي تسود حالياً سوق الغاز وتحويل مئات المليارات من الشيكلات خلال العقود المقبلة إلى مشاريع التربية والتعليم والثقافة والصحة وغيرها بما يصبّ في المصلحة العامة. وخلص رئيس الحكومة إلى تأكيد ضرورة حسم مسألة التعامل مع منابع الغاز الإسرائيلية بعد مناقشات مستمرة منذ سنوات ليتسنى ضخّ الغاز ونقله إلى البلد.

وأكد بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن الحكومة لم تعتمد بعد الصيغة النهائية للاتفاق مع شركات الغاز، وأشار إلى أنه سيتم طرح هذه الصيغة على جمهور المواطنين في الأيام المقبلة لإبداء الملاحظات وتقديم الاعتراضات عليها، ثم تعيد الحكومة مناقشة هذه الصيغة قبل اعتمادها نهائياً.

وجاءت مصادقة الحكومة على مشروع القرار الذي يحيل صلاحيات وزير الاقتصاد أرييه درعي [رئيس شاس] إلى الحكومة بكامل هيئتها كي تتمكن من تجاوز معارضة المسؤول عن منع الاحتكار للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة وشركات الغاز. ويتعلق هذا الاتفاق بتوزيع عائدات مخزون الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحل إسرائيل [وكان درعي رفض تفعيل البند 52 من قانون منع الاحتكار الذي يتيح له التوقيع بدلاً من المسؤول عن مكافحة الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، لكنه في الوقت عينه اقترح تحويل صلاحية تفعيل هذا البند إلى الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها].

وصوت ضد مشروع القرار وزير حماية البيئة آفي غباي من حزب "كلنا"، بينما تغيب الوزيران موشيه كحلون ويوءاف غالانت من "كلنا" عن التصويت. 

وأعرب عدد من الوزراء خلال الاجتماع عن تذمرهم من عدم إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق المتبلور مع شركات الغاز، في حين أوضح وزير الطاقة يوفال شتاينيتس أن الاتفاق سينشر بحذافيره عند طرحه على الحكومة للمصادقة عليه.

وكانت نائبة المستشار القانوني للحكومة المحامية دينا زيلبر أكدت في رأي قانوني أعلنته قبل اجتماع الحكومة أن ليس هناك ما يبرر منع رئيس الحكومة من التعامل مع قضية الغاز الطبيعي.

وأصدرت المحامية زيلبر رأيها القانوني هذا رداً على طلب عضوي الكنيست زهافا غالئون من ميرتس ودوف حنين من القائمة المشتركة منع نتنياهو من مناقشة هذه القضية بعد نشر تقارير صحافية حول تلقيه رسالة من الملياردير اليهودي الأميركي شيلدون إدلسون يحثه فيها على تشديد المراقبة على سعر الغاز. وقالت نائبة المستشار القانوني إن رئيس الحكومة أكد أنه لم يبحث قطّ قضية الغاز الطبيعي مع إدلسون بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

بموازاة ذلك قال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس إن الخطة التي اتفقت عليها الحكومة مع شركات التنقيب عن الغاز هي أفضل خطة كان يمكن التوصل إليها.

وأشار شتاينيتس في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، إلى أن هذه الخطة تضمن لدولة إسرائيل الحصول على مليارات الدولارات. وأكد أنه إذا لم يتم تنفيذ الخطة فسيبقى الغاز الطبيعي في باطن الأرض ولن تتلقى إسرائيل هذه الأموال.

وأضاف أنه بموجب الخطة تم إلغاء احتكار الشركات الخاصة لاستخراج الغاز وفرض مراقبة على سعر الغاز الذي سيكون أدنى من معدل سعره في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOECD .

من ناحية أخرى تظاهر آلاف الأشخاص في وسط تل أبيب الليلة قبل الماضية احتجاجاً على صيغة الاتفاق بين الدولة وشركات الغاز. وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة بالإضافة إلى نشيطين من حزب الليكود. وطالب المتظاهرون الحكومة بتعديل الاتفاق بما يخدم المصلحة العامة.

وتخللت التظاهرة مواجهات بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين الذين حاولوا سد طريق أيالون الرئيسي [الواصل بين تل أبيب ووسط إسرائيل وصولاً إلى القدس] وعدة شوارع مجاورة في وجه حركة السير الأمر الذي حدا بالشرطة إلى تفريقهم واعتقال أربعة منهم على ذمة التحقيق.