من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•"الأسرى الأمنيون يريدون تحويل إضرابهم عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون بواسطتها دولة إسرائيل. لن نسمح لأيّ شخص بتهديدنا، ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا". هذا ما قاله بالأمس وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان الذي طرح من جديد اقتراح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ووافقت عليه أول أمس اللجنة الوزارية للتشريع. قبل أقل من عام حاولت الحكومة السابقة إقرار اقتراح مشابه في أعقاب الاضراب الجماعي عن الطعام للأسرى الأمنيين. لكن هذا الاقتراح لم ينضج ولم يصل إلى حد تشريعه بسبب خطف الشبان [اليهود] الثلاثة، والحرب التي نشبت بعد ذلك ضد غزة [الجرف الصامد].
•ورداً على الإعلان الذي أصدره نائب رئيس اتحاد الأطباء، ليونيد إيدلمان، ودعا فيه الأطباء إلى عدم التقيد بالاقتراح المعيب من الناحية المهنية والمرفوض من الناحية الأخلاقية، قال الوزير إردان: "موقف نقابة الأطباء مثير للدهشة. وأنا واثق من وجود أطباء سيوافقون على القيام بذلك".
•إن التغذية القسرية هي تدخل بجسد الإنسان واقتحام غير إنساني له، وخلال هذه العملية يجري ربط المضرب عن الطعام بكرسي، أو يتم الامساك به بالقوة ويثبت رأسه ويجري إدخال أنبوب بالقوة إلى أنفه. وفي رأي الأطباء، فإن المقاومة الجسدية للمريض تزيد من مخاطر العملية وقد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة. كما تعتبر هذه الخطوة اعتداء خطيراً على كرامة الإنسان وحقوقه الجسدية.
•تعكس تصريحات إردان التفسيرات المشوهة للحكومة الحالية للقيم الأساسية للديمقراطية، وفشلها الذريع في المواجهة الحقيقية والمهنية والأخلاقية للمشكلات المطروحة عليها. ومن المنتظر أن يعلن الأسرى الأمنيون إضرابهم عن الطعام بعد عيد الفطر، بالاستناد إلى التقديرات التي نقلها الشاباك إلى وزارة الأمن الداخلي، وذلك تضامناً مع الأسير الأمني خضر عدنان، المسجون منذ نحو سنة من دون محاكمة، وهو اليوم في المستشفى طريح الفراش.
•إن حل مشكلة الأسرى الأمنيين والاضرابات التضامنية معهم، يجب أن يكون بواسطة اعادة العدل إلى جهاز القضاء والحكم الذي أدى الاحتلال إلى تأكل أسسه الديمقراطية، كما يجب قبل أي شيء أن نفعل ذلك بواسطة وقف الاستخدام الواسع لأساليب الاعتقالات الإدارية.
•إن الاعتقالات الإدارية يمكن أن تكون محقة فقط عندما يكون هناك تخوف أكيد من أن شخصاً ينوي تنفيذ عملية خطرة ولا يوجد طريقة أخرى لمنعه من القيام بذلك. وتدل أعداد الاعتقالات الإدارية التي قامت بها إسرائيل في المناطق - اعتقل في نيسان/أبريل الماضي 396 شخصاً بينهم امرأة - على توجه واسع واستسهال لاستخدام خطوة ذات خطورة استثنائية.
•إن قانوناً معيباً وغير ديمقراطي من نوع التغذية القسرية، لا يمكنه التغطية على الأذى الذي يسبّبه ظلم السلطة - أي أوامر الاعتقال الإداري. لذا يتعين على الكنيست رفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً.
