قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستمر في مواجهة الحملات الرامية إلى مقاطعتها والتشهير بها ونزع الشرعية عنها، وأكد أن هذه الحملات لا تخدم المساعي المبذولة من أجل إحراز السلام في الشرق الأوسط، وأن ما حدث ضد اليهود من حملات تشهير واعتداءات عندما كان النازيون يحكمون أوروبا يحدث الآن ضد الدولة اليهودية.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية البولندي جيرزيغورس شيتينا في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الاثنين)، تطرّق فيها أيضاً إلى التقرير الرسمي الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية حول عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة العام الفائت، فأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد بصورة قاطعة أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش نُفذت بما يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي وأن إسرائيل مارست حقها الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس.
وقال نتنياهو: "إننا نمارس مسؤوليتنا التي تقتضي منّا الدفاع عن مواطنينا ضد الإرهابيين الذين يرتكبون جريمة حرب مزدوجة. إن حركة حماس استهدفت مواطنينا بصورة متعمدة واختبأت بشكل مقصود وراء المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي جريمة حرب مزدوجة، وأعتقد أنها تشكل دليلاً على الازدواجية التي نشهدها هنا لأنه بالرغم من أننا نحارب مخربي حماس الذين يرتكبون جريمة حرب مزدوجة بإطلاق النار بشكل متعمد على المدنيين وهم يختبئون وراء المدنيين، فإن إسرائيل تتصرف طبقاً للأحكام الأكثر صرامة للقانون الدولي".
وأضاف رئيس الحكومة: "إننا نتخذ أي خطوة ممكنة من أجل تجنب المساس بالمدنيين، بمن في ذلك المدنيون في طرف العدو. ولا نقوم بذلك رداً على تشكيل لجنة تحقيق دولية ولكن لأن هذا الأمر ينبع من قيمنا. لا نمتنع عن إجراء تحقيق ذاتي عندما يلزم الأمر، والآلية الإسرائيلية للنظر في تصرفات الجيش تعتبر الأفضل من نوعها وأقول ذلك من دون تردد. لا توجد دولة أخرى تحقق مع جيشها بشأن ارتكاب مخالفات محتملة أكثر من إسرائيل. لا توجد دولة مثل هذه في كل أنحاء العالم. إننا ننظر في أي اتهام مثل هذا بصورة مهنية ومعمقة ويتم النظر فيه بشكل مستقل في المحاكم المدنية والعسكرية".
وأشار نتنياهو إلى أن مقارنة ذلك كله مع أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي شكل لجنة تحقيق ضد إسرائيل، تُظهر أنه تم الإعلان أن إسرائيل مدانة حتى قبل أن يبدأ التحقيق، وتم تعيين شخص تلقى أموالاً من الفلسطينيين ليترأس هذه اللجنة [وليام شيبس]، وهذا المجلس كان اتخذ قرارات مناوئة لإسرائيل يزيد عددها عن قراراته ضد سورية وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة، ومجرد هذا دليل على ما تتعامل إسرائيل معه.
وشدّد نتنياهو على أن هذه الحملة والهجمات على إسرائيل والتحقيقات ضدها لا علاقة لها بحقوق الإنسان إطلاقاً، وعلى أن كل هذا يتعلق بهجمات مسيسة تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل من خلال المؤسسات الدولية.
وانتقد رئيس الحكومة دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] وإلى مقاطعتها، وأكد أن هذه ليست لغة سلام بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل رفض المقاطعات ومحاولات التشهير بإسرائيل ونزع الشرعية عنها وستقوم بذلك في كل أنحاء المعمورة. في الوقت عينه أكد أن يدها ستبقى ممدودة إلى أي شريك يريد أن يصنع السلام معها.
وختم رئيس الحكومة تصريحاته قائلاً: "إنني أقول هذا الكلام لوزير خارجية بولندا التي على أرضها تم التشهير باليهود عندما كان النازيون يحكمون أوروبا. ودائماً سبق حملات التشهير ضد اليهود شنّ اعتداءات عليهم. وما حدث للشعب اليهودي آنذاك يوجه الآن ضد الدولة اليهودية. إننا لن نسمح بذلك. لم يكن بمقدورنا آنذاك القيام بأي شيء ضد هذا، لكن اليوم نستطيع أن نعبر عن موقفنا وأن نصرّ عليه وهذا ما سنفعله".
