•أثار تعيين أييليت شاكيد وزيرة للعدل انقسامات في الرأي بسبب أيديولوجيتها والمواقف التي عبرت عنها في الماضي، ولدعمها قوانين تغير صلاحيات محكمة العدل العليا وتركيبة لجنة تعيين القضاة.
•إن النقطة الأساسية التي يستند إليها المتحفظون من التعيين هي الروحية المتعنّتة التي تبثها شاكيد، في ضوء الاقتراحات التي طرحتها في الماضي لتقليص نفوذ المحكمة العليا ومكانتها. ويتعين علينا أن نذكر في هذا الشأن اقتراح قانون مشابه للنموذج الكندي بشأن إلغاء أحكام نقضت قوانين [سنّها البرلمان]، وكذلك سن قانون القومية. إن هذا التعنّت من جانب مرشح سوف يعين مسؤولاً عن الجهاز القضائي، تتسبب بصعوبة للشخص الذي سيتولى هذا المنصب.
•في ما يتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، يرى المتحفظون أنه يجب عدم تغيير التوازنات، كما يجب عدم المس بطريقة أثبتت جدواها. كما قيل إن عضو الكنيست شاكيد انتقدت عدم التوازن الاجتماعي والأيديولوجي في محكمة العدل العليا. فإذا تمكنت شاكيد في هذا الشأن من إقامة حوار مع رئيسة المحكمة العيا وتوصلت إلى تنوع عبر الحوار والتوافق، فإن هذا سيكون من مصلحة جميع الأطراف ومن مصلحة جهاز القضاء. وبصورة عامة من الأفضل اللجوء إلى طريق الحوار بدلاً من التعنّت والصراعات.
•من المهم المحافظة على المكانة المستقلة لمحكمة العدل العليا، لأن استقلال القضاء من أسس الديمقراطية، ولا يمكن بأي صورة من الصور منع النقاش العام بشأن تعديلات وبشأن التوازنات المطلوبة في العلاقة بين المحاكم والكنيست والحكومة. ولا يمكن اعتبار هذه الاقتراحات غير ديمقراطية من دون مناقشة مضمونها مناقشة موضوعية. تهتم وزارة العدل بالادعاء وبالمحاكمة الجنائية وبتقديم استشارة قانونية، وبالتشريع وبتمثيل الدولة. ففي مسائل الادعاء، المستشار القانوني مستقل، والادعاء العام يتمتع باستقلال ذاتي ولا تستطيع الوزيرة التدخل فيه، وينطبق هذا على المستشار القانوني.
•وبالنسبة للتشريع، فعلى الرغم من أن وزيرة العدل تترأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وهي التي تقرر سياسة التشريع، فإن عملية التشريع لا تخضع لسيطرتها المنفردة. ومن المتوقع أن تلعب فيها دوراً أساسياً ومركزياً، لكن سيكون عليها أن تنسق مواقفها مع نائبها من حزب الليكود، وهي تحتاج إلى تجنيد أغلبية في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ومن بعد ذلك في الكنيست وفي لجنة الكنيست.
•وفي موضوع تعيين القضاة، يتعين على الوزيرة العتيدة أن تنسق مواقفها مع رئيسة المحكمة العليا وبلورة اختيار القضاة من خلال عملية نقاش رصينة. كذلك الأمر في ما يتعلق بتعيين المدعي العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة الذي يتم استناداً إلى توصية اللجنة المختصة.
•إن التخوف من تعيين شاكيد في محله، ويتعين على وزيرة العدل توخي الحذر الشديد في إدارة شؤون القضاء من أجل المحافظة على أرجحيته. لكن من المسموح لا بل من المطلوب طرح مقترحات من أجل اجراء تعديلات وتوازنات في جهاز القضاء، خاصة في ضوء القضايا المقلقة التي جرى التحقيق فيها في الفترة الأخيرة.
