انتقدت قيادات أحزاب المعارضة في الكنيست بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها في آخر اجتماع لها أمس على تعديل القانون الأساسي للحكومة بما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز 18 وزيراً وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز 4 نواب.
وقال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" رئيس حزب العمل عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهتم بالبقاء أكثر بكثير من حرصه على مراعاة الإنفاق العام.
وقال رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست عضو الكنيست إيتان كابل إن هذه الخطوة تُشتمّ منها رائحة نتنة وتشكل ازدراء للنظام السياسي الإسرائيلي بأسره.
واستبعد كابل احتمال التوصل إلى أي تفاهمات مع الائتلاف حول مناقشة مشروع تعديل القانون المذكور في الكنيست.
ودعت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون أعضاء الكنيست إلى عدم تأييد أي تحويلات مالية تأتي تنفيذاً للاتفاقيات الائتلافية معتبرةً إياها رشوة سياسية.
وانتقد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المال أمير ليفي قرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم.
وأضاف ليفي في رسالة وجهها إلى سكرتير الحكومة أمس (الأحد)، أن وزارة المال ترى ضرورة ترشيد عمل الحكومة من خلال تقليص عدد وزاراتها أسوةً بمعظم الدول الصناعية المتقدمة.
وأشار إلى أن كل وزير جديد سيكلف الخزانة العامة ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شيكل سنوياً وستبلغ كلفة استحداث أي منصب نائب وزير نصف هذا المبلغ.
