•كما كان توقعاً، اصطدم اقتراح القرار الذي قدمه الأردن باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، بردة فعل إسرائيلية حادة. وما تزال إسرائيل تأمل أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار إذا بقي في صيغته المقترحة، وهي تعمل بكدّ من أجل أن توضح للعالم أن الاقتراح معناه "خطوة أحادية الجانب" لن تلتزم إسرائيل بها.

•ويتضمن الاقتراح الذي من المتوقع إدخال تعديلات قبل التصويت عليه، بالتأكيد، بنداً يتناول حق العودة. وبرغم التحفظ على هذا البند، تجب الإشارة إلى التجديد الهام في الاقتراح: فهو يحدد فترة زمنية سواء بالنسبة لمدة المفاوضات أو للانسحاب الإسرائيلي، هي نهاية 2017. وهذا التجديد يتعين على إسرائيل أن تتبناه كي تثبت للإسرائيليين وللفلسطينيين أن حلّ النزاع ليس بعيد المنال بل هو خطوة عملية، وعدم تحقيقها ستكون له انعكاسات سياسية ملموسة.

•يضع الاقتراح إسرائيل في موضع نجحت في التهرب منه طوال سنين، فهو لم يتضمن شروطاً للبدء بالمفاوضات ولا لتقدمها، وتجاوز العوائق التي كرستها خرائط الطرق على اختلاف أنواعها، وهو يستند إلى موافقة إسرائيل المبدئية على حل الدولتين. كما يجعل السلطة الفلسطينية شريكاً في المفاوضات دون غيرها، ويعتبر الضفة والقطاع جزءاً من الدولة الفلسطينية مهما كانت هوية الحكم فيها.

•يبرز بصورة خاصة في الاقتراح غياب الطلب الذي يربط الاعتراف الدولي بفلسطين بنتائج المفاوضات. وسيتعين على كل حكومة إسرائيلية مواجهة واقع دولي جديد سيجري فيه الاعتراف بفلسطين بمعزل عن المفاوضات. وهذا الواقع آخذ في التجسد في أعقاب اعتراف بضع دول أوروبية بفلسطين والاعتراف المبدئي بها من جانب الاتحاد الأوروبي. 

•تستطيع إسرائيل مواصلة التمسك بمواقفها، والاستهزاء بالأمم المتحدة، ومعاقبة السلطة، وشتم الدول لتي اعترفت بفلسطين. لكن السياج الحديدي الذي وضعته من حولها لن يحميها من آثار مقاطعة هذه الدول. ومن الآن فصاعداً فإن المفاوضات الإسرائيلية لن تجري مع الفلسطينيين فقط بل مع الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة. لذا يتعين على الحكومة أن تدرس الاقتراح وتقدم تحفظاتها، كما أن عليها في النهاية الاعتراف بالواقع الدولي الذي يقطع الطريق على إسرائيل المحتلة.