من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدمت عدة منظمات لحقوق الإنسان أمس (الخميس) طلب استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد الصيغة المعدلة لقانون منع التسلل إلى إسرائيل والتي صادق عليها الكنيست الأسبوع الفائت. وأكدت أن هذه الصيغة تواصل المسّ بحقوق طالبي اللجوء.
وطلبت هذه المنظمات من المحكمة إصدار أمر موقت يُحظر بموجبه أن يسري مفعول القانون على أي طالب لجوء لم يتم استدعاؤه بعد إلى منشأة حولوت في النقب للإقامة فيها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على هذه الصيغة المعدلة في اليوم نفسه الذي صادقت فيه على حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة إلى يوم 17 آذار/ مارس 2015.
وتنص هذه الصيغة التي اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها بموجب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، على احتجاز المتسللين الجدد لثلاثة أشهر في معتقل سهرونيم التابع لمصلحة السجون ثم إحالتهم إلى منشأة حولوت في النقب واحتجازهم فيها مدة أقصاها 20 شهراً على أن يطلب منهم التسجيل لدى القائمين على المنشأة مرة واحدة في اليوم فقط.
وعقبت عدة منظمات لحقوق الإنسان على إقرار مشروع القانون بالقول إن الحكومة تصر للمرة الثالثة على خداع الجمهور وتفويت فرصة لبلورة حل حقيقي لقضية المتسللين. وأضافت هذه المنظمات أن مشروع القانون الجديد يتجاهل قرارات المحكمة العليا وسيجعل الوضع في منطقة جنوب تل أبيب حيث يقيم معظم المتسللين أكثر خطورة. وأعلنت أنها تنوي تقديم طلب استئناف ضده إلى المحكمة العليا.
