اتهمت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يدير مفاوضات حول تشكيلة حكومته المستقبلية من وراء ظهور وزرائه الحاليين، وأكدت أن تعزيز الحكومة يجب أن يعني الدفع قدماً بالأهداف المشتركة لأعضاء الائتلاف لا منع الوزراء من التعبير عن مواقفهم.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الأحد)، أنها ستبقى في صفوف الحكومة طالما استطاعت منع تحركات مدمرة والحؤول دون تقديم مشاريع قوانين لا يمكن تحملها ومن شأنها أن تغيّر ملامح الدولة رأساً على عقب.
وأشارت إلى أن "مشروع قانون القومية" الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي لن يمر، وشدّدت على أن جميع المداولات حول مضمونه يجب أن تستند إلى وثيقة الاستقلال.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلية غلعاد إردان [الليكود] إنه لا يرى أي سبب حقيقي لحل الحكومة الحالية. لكنه في الوقت عينه أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن هناك جهات في الائتلاف الحكومي لا تحترم مواقف الأغلبية في صفوف الجمهور العريض الذي يعبر عنه رئيس الحكومة.
وأعربت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست عضو الكنيست ميري ريغف [الليكود] أمس عن اعتقادها بأنه حان الوقت لإجراء انتخابات، وقالت إنه من المفضل أن تكون قضية مشروع قانون الدولة القومية اليهودية إحدى القضايا المحورية لهذه الانتخابات.
وانتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بشدة أداء قيادات اليسار الإسرائيلي بعد المظاهرة التي جرت الليلة قبل الماضية قبالة منزل رئيس الحكومة في القدس احتجاجاً على صيغة مشروع قانون الدولة القومية المزمع مناقشته في الكنيست.
وقال بينت في بيان صحافي صدر عنه أمس، إن الجمهور الذي يمثله حزبه يتعرض لتحريض غير مسبوق من جانب اليسار الإسرائيلي الذي ينعته بأنه عنصري وفاشي، وطالب قيادات اليسار بتغيير هذا الخطاب مؤكداً رفضه السكوت عن هذا التحريض.
وأوضح بينت أنه يرفض تقديم أي تنازلات حول مبادئ "مشروع قانون القومية"، لكنه في الوقت عينه أعرب عن استعداده لتنسيق موقفه مع رئيس الحكومة الذي ينوي طرح صيغة معدَّلة لمشروع القانون على الحكومة.
