قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن إدارة الدولة في ظل ما شهده الائتلاف الحكومي في الآونة الأخيرة من إملاءات أو تهديدات، وأكد أنه لا يكاد يمرّ يوم من دون أن يقوم فيه وزراء بشن هجمات كلامية على الحكومة ورئيسها، وأنه في حال عدم توقف هذا النهج فلا بُدّ من استخلاص النتائج المطلوبة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه من أجل القيام بالمهمات الكبيرة الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي، يجب أن يكون هناك استقرار في الحكم وتصرف مسؤول من جانب جميع الوزراء، فالمواطنون الإسرائيليون بحاجة إلى ذلك وهذا مطلوب أيضاً للدولة، لكن هذا لا يحدث هنا. وأعرب عن أمله أن تتمكن الحكومة من إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وهذا ما يتوقعه الشعب منها، نظراً إلى أنه يمكن إدارة الدولة من خلال هذا النهج فقط، وإلا فلا مناص من استخلاص النتائج المطلوبة.

من ناحية أخرى، قال نتنياهو إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل إعادة الهدوء والاطمئنان إلى القدس، وهذا بالطبع لا يتماشى مع اعتداءات يقوم بها أي طرف كان ولا مع عملية إحراق المدرسة ثنائية اللغة في القدس [التي يجري التعليم فيها باللغتين العبرية والعربية] كما حدث أول من أمس. ودان هذه العملية مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بصورة حازمة من أجل إعادة الهدوء وفرض أحكام القانون والنظام العام في كل أنحاء المدينة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بعد سلسلة مشاورات مع وزير الدفاع موشيه يعلون الأسبوع الفائت تقرر طرح تعيين اللواء غادي أيزنكوت لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة المقبل للجيش الإسرائيلي أمام الحكومة [في اجتماعها يوم الأحد المقبل]. 

وأضاف أن اللواء أيزنكوت ضابط ذو خبرة ومرّ بجميع مراحل القيادة وسيحمل على عاتقه مهمة أمنية كبيرة جداً تقتضي تعامل الجيش على أكثر من ساحة مع تحديات تزداد حدّة. وسيساعده في ذلك نائبه اللواء يائير غولان الذي يعتبر أيضاً من ضمن ضباط الجيش الأكثر خبرةً وموهبةً.

وقال إن أمن إسرائيل مرهون بميزانية وزارة الدفاع، وأشار إلى إضافة 3 مليارات شيكل إلى هذه الميزانية، مؤكداً أن هذه الزيادة ضروريةً من أجل تفادي تعطيل عمل وحدات حيوية في الجيش ومن أجل تمكين الجيش من مواصلة نشاطاته على نحو عادي. 

ولفت نتنياهو إلى أن الدفاع عن الحدود يندرج في إطار المهمات الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة، ولذا تقرّر أن يُطرح أمام الحكومة قانون معدل يخص المتسللين غير الشرعيين، وقد تم تعديله كي يتماشى مع الواقع ومع قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا. وأشار إلى أن إسرائيل حققت إنجازاً عظيماً وفريداً من نوعه يفتخر به كثيراً، ويتمثل بإيقاف التسلل غير المشروع إلى الأراضي الإسرائيلية وإعادة المتسللين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وبأنه خلال العام الفائت أعيد أكثر من 6000 متسلل إلى بلدانهم، ويسعى القانون الحالي إلى تمكين الحكومة من مواصلة هذا العمل.