العملية العسكرية مؤجلة والحكومة الأمنية المصغرة ستبحث في وسائل الضغط على قطاع غزة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

يجتمع طاقم "الثمانية وزراء" الأحد المقبل لمناقشة الوضع في قطاع غزة وما تستطيع إسرائيل القيام به للحد من إطلاق صواريخ القسام على الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من سقوط صاروخ القسام على قاعدة "زِكّيم" أمس، الذي تسبب في أكبر عدد من الإصابات منذ بداية إطلاق الصواريخ قبل نحو ست سنوات، فمن غير المتوقع أن تصدر القيادة السياسية أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية عنيفة رداً على إطلاق الصاروخ. والسبب الأساسي هو استمرار التوتر مع سورية، ولأن انتباه هيئة الأركان العامة والقيادة السياسية مركّز الآن على الجبهة الشمالية. وأمس فرض حصار عسكري شامل على الأراضي [المحتلة] حتى انتهاء العيد [رأس السنة العبرية].

وقدّرت مصادر أمنية أمس أن الجيش الإسرائيلي سيصعد نشاطه بشكل محدود في شمال القطاع، خاصة في منطقة بيت حانون التي أطلق منها الصاروخ. ولم تتلق قوات الجيش الإسرائيلي في غزة أمس تعزيزات ذات شأن، ويبدو أن النشاط الهجومي سيستمر اعتماداً على القوات الموجودة على حدود القطاع. ومع ذلك قال ضباط كبار لصحيفة "هآرتس" إن على الجيش الإسرائيلي، على المدى الأبعد، العمل ضد البنى التحتية الصاروخية، وهذا الأمر سيتطلب دخول قوات برية كبيرة إلى القطاع، بما في ذلك وحدات من جيش الاحتياط.

 

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الفرنسي برنار كوشنير في القدس: "لدينا أدوات، ليست عسكرية فحسب، يمكننا استخدامها ضد ما يحدث في غزة، لكن إذا لم يتوقفوا عن إطلاق صواريخ القسام فسنصبح ملزمين القيام بعملية للحد من إطلاق الصواريخ". والمقصود بكلام ليفني هو خطة ستقدمها وزارة الخارجية في جلسة "الثمانية وزراء" تتضمن طرائق الضغط التي يمكن لإسرائيل استخدامها ضد غزة. وأضافت ليفني: بغض النظر عن المنظمة التي تقوم بإطلاق الصواريخ فإن "غزة كلها في أيدي حركة حماس، ولديها القدرة على وقف الصواريخ لكنها لا تفعل ذلك".