•يعود رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بصورة عملية، إلى السياسة التي اقترحها قبل نحو عامين، وهي سياسة "الانفصال" أو "الانطواء الديموغرافي" التي تلزم المدنيين الإسرائيليين بالانسحاب من مناطق رئيسية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من أجل ضمان أغلبية يهودية ثابتة في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.
•إن تحقيق هذه السياسة يتطلب ثلاثة شروط: الأول إقناع الرأي العام في إسرائيل، والثاني وجود شريك [فلسطيني] في إمكانه التكيّف مع الواقع، وتبنّى تسوية براغماتية وحلاً وسطاً تاريخياً. أمّا الشرط الثالث فهو وجود قدرة [إسرائيلية] على تطبيق خطة الإنقاذ الوطنية هذه، حتى لو بصورة أحادية الجانب.
•لقد رفض رئيس الحكومة قبول جدول زمني صارم في أنابوليس. وهذا أمر مثير للأسف، لأنه كان يتعين على إسرائيل أن تضغط من أجل اعتماد جدول زمني قصير الأمد قدر الإمكان، متزامناً مع توجيه إنذار واضح إلى الطرف الآخر بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، فإن إسرائيل ستتجه إلى تطبيق خطة الانفصال بصورة أحادية الجانب.
•يتوجب على إسرائيل، علاوة على ما تقدم، أن تبدأ العمل منذ الآن. عليها أولاً أن تتبنى مسار الجدار الفاصل باعتباره خط الحدود بيننا وبين الدولة الفلسطينية، ما يقتضي منها أن توقف أي بناء أو توسع استيطاني خلف هذا المسار، وأن تقر خطة إخلاء - تعويض أي مستوطن إسرائيلي لا يرغب في أن ينتظر استكمال المفاوضات في المستقبل.
•بطبيعة الحال، فإن إسرائيل لن تكرر الخطأ الذي ارتكبته قبل عامين، عندما نفذت خطة الانفصال عن غزة، وبالتالي لن يشمل إخلاء المستوطنات انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية. وستبقى حالة التأهب الأمنية على حالها الراهنة إلى أن يوجد شريك فلسطيني يثبت أن في إمكانه أن يفرض القانون والنظام.
