يجب إزاحة أولمرت عن منصبه قبل أن يرتكب المزيد من الأخطاء مع استاع التحقيقات
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•بعد عيد المظال ستصبح العلاقات بين إيهود أولمرت والدولة في حالة غير مسبوقة. بحسب جميع المؤشرات سيصدر ميني مزوز، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أوامره إلى الشرطة بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة في أربع قضايا جنائية مختلفة. وستتلقى مؤسسة رئاسة الحكومة ضربة قاصمة أخرى، وسيصبح أولمرت نفسه بطة عرجاء في رجله الثانية، وسوف تُفسّر جميع أفعاله في سياق وضعه القانوني.

 

•منذ الآن فصاعداً ستصبح مشكلات أولمرت القانونية مصيبة كبيرة لدولة إسرائيل التي عليها أن تدار من قِبل رئيس حكومة تحوم حوله شبهات جنائية وغير قادر على اتخاذ قرارات مهمة. وبحسب الأصوات الصادرة من محيط أولمرت فهذه هي البداية، ويمكن أن تتدهور الحال أكثر فأكثر إذا جرى تقديم لائحة اتهام بحقه في إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها. لكن إذا كان هناك شخص في وسعه أن يصمد في ظل وضع عبثي كهذا فهو أولمرت. إن القانون إلى جانبه وينبغي ألا يستقيل فوراً. إن الاستقالة ستؤدي إلى حل الحكومة، وربما إلى انتخابات لا يرغب فيها أحد.