إرجاء لقاء أولمرت- عباس إلى بعد غد.. مسؤول فلسطيني يلمح إلى ضرورة إشراك مراقبين دوليين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "هآرتس" أمس إن السلطة الفلسطينية ستطلب في مؤتمر السلام ("اللقاء الدولي") الذي سيعقد في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر أن تقوم هيئة دولية بالإشراف على تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل والإصلاحات في السلطة الفلسطينية. وبحسب تقدير المسؤول الفلسطيني، فإن إسرائيل لن تعارض تدخل "طرف ثالث" في المنطقة. 

وفي هذه الأثناء أُجل الاجتماع بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطاقمي المفاوضات من الطرفين الذي كان من المخطط عقده غداً في القدس إلى بعد غد. وعلل ديوان أولمرت تأجيل اللقاء الذي من المفترض أن يبدأ الطرفان فيه صوغ وثيقة المبادئ التي ستقدم إلى المؤتمر بـ "أسباب فنية والرغبة في تكريس يوم آخر للتحضيرات". وذكر الديوان أن لا أزمة بين الطرفين. 

وعلى حد قول المسؤول الفلسطيني فإن في إمكان الهيئة الدولية تحديد كيفية تطبيق الاتفاقات بين الطرفين، ملمحاً إلى أن المقصود من ذلك قوة مراقبين يمكن أن تفصل بينهما وأن تحسم المسائل موضع الخلاف. وذكر المسؤول أن السلطة توافق على صيغة تعمل الهيئة بموجبها على غرار القوة المتعددة الجنسية في جنوب لبنان (اليونيفيل). وتابع أن تركيبة الهيئة الدولية وصلاحياتها يمكن أن تحدد في أثناء القمة وربما قبلها.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن انخراط الولايات المتحدة وحدها في الهيئة المقترحة لن يكون كافياً من وجهة نظر السلطة، بل يجب أن تضم مندوبين من دول أخرى كاليابان، وهيئات كالجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك أكد المسؤول أن السلطة وإسرائيل لم تتفقا بعد على مثل هذه الهيئة. وفي إشارة إلى الاجتماع المتوقع عقده بعد غد في القدس قال: "علينا أن نعرف أننا لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق على أي شيء... الآن سيبدأ طاقما المفاوضات وضع التفاهمات التي تمت بين أولمرت وعباس في صيغة خطية". 

وقال محمود عباس أمس بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة: "من الآن وحتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر علينا أن نقرر جدول أعمال واضحاً. إن أكثر من 36 دولة تنوي المجيء إلى المؤتمر، وهذا الاجتماع الكبير يتطلب منا أن نأتي إلى المؤتمر بوثيقة واضحة ’تمهد الطريق‘ أمام الاتصالات المستقبلية بشأن تفصيلات التسوية الدائمة". وقد تطرق عباس بذلك إلى احتمال مشاركة ما لا يقل عن 12 دولة عربية في المؤتمر، ومن بينها سورية ولبنان وقطر والبحرين وتونس، علاوة على الدول الغربية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وفي هذه الأثناء أفاد شهود عيان في قطاع غزة أمس أن السلطات المصرية سمحت لنحو 85 من أعضاء حركة حماس بالمرور إلى القطاع. وكان هؤلاء الأعضاء موجودين في الأراضي المصرية عندما استولت حركة حماس على السلطة في القطاع. وذكرت مصادر من حركة حماس أن بين العائدين إلى القطاع مسؤولين كبار منهم النائب مشير المصري، وآخرين رفضوا العودة عبر إسرائيل مخافة أن يتعرضوا للإعتقال. 

 

وسيفرج اليوم عن 87 سجيناً أمنياً فلسطينياً في إطار بوادر حسن النية الإسرائيلية تجاه محمود عباس.