رئيس الحكومة عرض المحادثات السرية بين إسرائيل والفلسطينيين وسط انقسامات في المواقف ومعارضة وزراء لطريقة إدارتها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

في جلسة نقاش عقدتها الحكومة أمس بشأن الاتصالات السياسية الجارية مع السلطة الفلسطينية تمهيداً لمؤتمر أنابوليس الذي سيعقد في تشرين الثاني / نوفمبر قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت: "إذا فوتنا الفرصة المتاحة أمامنا حالياً مع الفلسطينيين فسنجد أنفسنا بعد عامين في مواجهة حركة حماس في الضفة [الغربية]". وقد استمر النقاش نحو ثلاث ساعات، وأدلى كثير من الوزراء بآرائهم، وأعرب عدد منهم عن معارضته طريقة إدارة الاتصالات السياسية أو تحفظه عنها.

في بداية الجلسة قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين ورئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين عرضاً استخبارياً متشائماً عن قدرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على فرض سيطرته ميدانياً وتطبيق الاتفاقات التي سيتوصل إليها. كما رسم ديسكين ويادلين صورة قاتمة عن قطاع غزة، وقال يادلين: "لقد سيطرت حركة حماس على القطاع بصورة تامة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، ولا توجد أزمة إنسانية. إن حماس تعتقد أن المؤتمر لن ينجح، وإذا تغير رأيها فستحاول إحباطه بتنفيذ عملية تفجيرية". 

على خلفية هذه الأقوال قال أولمرت: "إن الواقع أكثر تعقيداً. لأول مرة توجد قيادة فلسطينية تريد التوصل إلى حل يقوم على دولتين، ويعترف بإسرائيل كدولة يهودية". وتطرق أولمرت إلى مباحثات كامب ديفيد في العام 2000 وقال: "في ذلك الحين وضعنا على الطاولة اقتراحاً بعيد المدى لم يسبق له مثيل. ولكن القيادة الفلسطينية لم تكن ناضجة لقبوله عندما حانت اللحظة الحاسمة. أما الآن، فالقيادة الحالية مختلفة تماماً". 

وأضاف أولمرت أنه يوافق على أنه ستكون لدى الفلسطينيين مشكلة في مرحلة التنفيذ، ولذلك "لن تقوم إسرائيل بشيء ميدانياً قبل أن ينجح الطرف الآخر في اختبار تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق (مكافحة الإرهاب وحل المنظمات الإرهابية ووقف التحريض). وقال أولمرت للوزراء: "أريد المحاولة. ربما نبذل جهداً ونكتشف أن الفجوة لا يمكن ردمها. من جهة أخرى ربما يكون في الإمكان تحقيق تقدم". 

وبعد أقوال أولمرت نشب جدال بين الوزراء. قال الوزير أفيغدور ليبرمان إن سلام فياض ومحمود عباس لا يعتمد عليهما، ويجب التأكد من عدم تحول المؤتمر إلى منبر يمارس فيه العالم كله الضغط علينا. 

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من المهم أن نتقدم نحو [حل] الدولتين للشعبين، وأن نميز بين المتطرفين والمعتدلين في السلطة الفلسطينية. لكن، في المقابل، "يجب عدم الانجرار إلى التنازل عن أرصدة استراتيجية لمجرد أننا نريد التوصل إلى ورقة في مؤتمر أنابوليس". 

ورد نائب رئيس الحكومة حاييم رامون على الوزيرة ليفني قائلاً: "إن من يعتقد أن المؤتمر سيبحث في بنية مؤسسة الضمان الوطني الفلسطيني فهو واهم. لإسرائيل مصلحة في أن يعترف العرب والأسرة الدولية بالأحياء اليهودية في القدس [الشرقية]، وفي المقابل لإسرائيل مصلحة في ألا يكون شعفاط ووادي الجوز تحت سيطرتنا. ليس من الممكن أن يبحث المؤتمر أموراً بيروقراطية فحسب، وعندما يسأل الفلسطينيون إسرائيل ما هو الأفق السياسي لا نستطيع أن نقول إننا لن نكشف عن ذلك".

 

واتفق الوزير أفيغدور ليبرمان مع جزء من أقوال حاييم رامون، وقال: "يجب أن نسلم الفلسطينيين السيطرة على قسم من الأحياء ومخيمات اللاجئين الفلسطينية [في القدس]. لكن البلدة القديمة وهار ’هتسوفيم‘ [جبل سكوبس] هما جزء لا يتجزأ من القدس".

 

 

المزيد ضمن العدد 305