من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رفضت إسرائيل اقتراحاً أميركياً بزيادة عدد الجنود المصريين في منطقة "محور فيلادلفي" لمنع تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة. وينتشر اليوم نحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري على طول الحدود مع قطاع غزة بموجب اتفاقات وُقّعت بين إسرائيل ومصر بعد الانفصال عن القطاع في العام 2005. وتطلب مصر السماح لها بإدخال المزيد من الجنود إلى منطقة الحدود لتحقيق نتائج أفضل في معالجة عمليات التهريب. وفي وثيقة مفصلة نقلتها شخصيات مصرية رسمية إلى صحيفة "هآرتس" يدعي المصريون أن قوى الأمن المصرية اكتشفت نحو 150 نفقاً واستولت على 83 طناً من المواد المتفجرة. وترفض مصادر أمنية رفيعة المستوى في إسرائيل ادعاءات القاهرة، وتقول إن الإحصاءات التي تقدمها مصر مبالغ فيها ولا تستند إلى أي أساس.
وفي الأسبوع الفائت زار إسرائيل موظفان أميركيان رفيعا المستوى، روب دانين من وزارة الخارجية ومارك كيميت من وزارة الدفاع، وهما يرئسان فريقاً خاصاً شكلته الإدارة الأميركية للمساعدة في حل مشكلة التهريب. وقد التقى دانين وكيميت المدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش ورئيس الطاقم السياسي ـ الأمني في وزارة الدفاع عاموس غلعاد وعرضا عليهما إحداث تغيير في الملحق الأمني لاتفاق السلام بين إسرائيل ومصر بحيث يُزاد عدد الجنود الذين يسمح لمصر بالاحتفاظ بهم في منطقة الحدود. ورفض أبراموفيتش وغلعاد الطلب وهاجما مصر بصورة لاذعة: "فلينفذوا أولاً الاتفاق الذي وقعناه معهم بعد الانفصال [عن غزة]. إن مشكلة مصر لا تكمن في عدد الجنود وإنما في انعدام الحافز". وينتاب مصر القلق من الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم القاهرة بغض الطرف عن تهريب الأسلحة إلى القطاع، وبشكل خاص من احتمال أن تؤدي هذه الاتهامات إلى إرباك علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتعتقد مصر أن إسرائيل تقف وراء تجميد الكونغرس مئتي مليون دولار من أموال المساعدات الأميركية لمصر.
