أولمرت:سنضع أمام الفلسطينيين شرطاً مسبقاً وهو الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

وعقد أولمرت أمس مشاورات دعا إليها عدداً كبيراً من المسؤولين تمهيداً لمؤتمر أنابوليس والمفاوضات بشأن التسوية الدائمة التي ستبدأ بعد المؤتمر. واشترك في المشاورات الوزيران ليفني وباراك ورئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء أجهزة الاستخبارات. وقال أولمرت إن إسرائيل ستضع أمام الفلسطينيين شرطاً مسبقاً هو الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، وإن هذا الاعتراف "سيكون شرطاً لاعترافنا بالدولة الفلسطينية". والغاية من هذا الاعتراف هي تعزيز موقف إسرائيل الرافض لعودة بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها. وقد رفض الفلسطينيون، في المباحثات التي جرت بين فريقي المفاوضات خلال الأسابيع الفائتة، الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في بيان أنابوليس. ويتبين من موقف أولمرت أن إسرائيل لن تجعل من هذا الشرط عقبة أمام عقد المؤتمر، لكنها ستعيد عرض المسألة مجدداً بعد المؤتمر. 

وعند استئناف اللقاءات بين فريقي المفاوضات سيبدأ الطرفان الصياغة التفصيلية [للبيان المشترك]، بعد أن توصلا في نهاية الأسبوع الفائت إلى اتفاق على مبدأ مضمونه أن تطبيق الاتفاق المستقبلي سيجري بموجب خريطة الطريق. وبذلك وافق الفلسطينيون على طلب إسرائيل أن يكون أي تقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية رهناً بتنفيذ الفلسطينيين التزاماتهم الأمنية بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وفي مقدمها العمل على القضاء على المنظمات الإرهابية. وفي المقابل سيكون على إسرائيل تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتجميد البنـاء في المستوطنـات والانسحاب إلى الخطـوط التي كانت قائمـة قبـل الانتفاضـة و [إعادة] فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية كشروط لتنفيذ الاتفاق المستقبلي.

ومع ذلك، فإن الطرفين ما يزالان، على حد قول مصادر فلسطينية، مختلفين على طريقة تطبيق المرحلة الأولى. وفي حين تطلب السلطة الفلسطينية أن ينفذ الطرفان التزاماتهما بصورة فورية، يقول المقربون من [أحمد] قريع إن إسرائيل عرضت مطلباً جديداً خلال الأسبوع الفائت هو أن تعمل السلطة الفلسطينية أولاً على تفكيك البنى التحتية الإرهابية، وعند ذلك تبدأ إسرائيل تنفيذ التزاماتها.

 

وفي المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة أمس طلب باراك أن تصر إسرائيل على عدد من المطالب في مفاوضات التسوية النهائية: تصريح [فلسطيني] بانتهاء النزاع والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية؛ تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح بصورة تامة بما في ذلك تمتع إسرائيل بحرية التحليق في مجالها الجوي؛ التأكيد على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن قطاع غزة، وإلى حين إنجاز التسوية ستتمتع إسرائيل بحرية العمل الأمني الكامل في غزة؛ تشغيل "المعبر الآمن" من الضفة إلى غزة يتم بعد أن يتغير الواقع القائم في غزة؛ مساعدات إسرائيلية لمشاريع اقتصادية ستقام في الأراضي الفلسطينية بتمويل دولي.