أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون سيقدم إلى الكنيست خلال الأسبوع الجاري للموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، وبموجبه ستطلب إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية تعويض الأضرار التي تنجم عن إطلاق صواريخ القسام على الأراضي الإسرائيلية، أكان ذلك في الممتلكات، أو لتغطية تكلفة العلاج الطبي والنفسي، أو تعويض الخسائر في الأرواح. وستقتطع أموال التعويض من الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية. ويعبر إقرار اللجنة الوزارية هذا المشروع عن تأييد الحكومة له. وقد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست يسرائيل حسون (حزب "إسرائيل بيتنا")، وكان بين الموقعين نائب وزير الدفاع متان فيلنائي (حزب العمل).