وفي المحادثات التي جرت أمس بين أولمرت ورايس تم الاتفاق على ألا يتضمن البيان المشترك الذي سيقدم إلى المؤتمر حلولاً للمسائل الجوهرية (الحدود والقدس واللاجئين)، وعلى ألا يكون هناك جدول زمني ملزم للتقدم في المفاوضات، وعلى أن أي تسوية يتم التوصل إليها يجب أن تُنفذ وفقاً لخريطة الطريق.
ووافق أولمرت ورايس أيضاً على مشاركة سورية في مؤتمر أنابوليس شرط قبول دمشق بأن يقتصر المؤتمر على المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية وليس على التفاوض على مستقبل هضبة الجولان.
وأكدت وزيرة الخارجية ليفني بعد لقائها رايس أن هناك صعوبات في المحادثات مع الفلسطينيين، وقالت: "لا يوجد توتر، لكن توجد مشاكل. إن الخلافات في الرأي تدور على خريطة الطريق.... أما الدولة الفلسطينية فستقوم بعد ضمان الأمن لإسرائيل".
وأضافت ليفني في المؤتمر الصحافي المشترك مع رايس: "على الفلسطينيين أن يفهموا أن تطبيق التفاهمات المستقبلية سيتم بحسب المراحل التي تنص عليها خريطة الطريق، أي الأمن لإسرائيل أولاً وبعد ذلك الدولة الفلسطينية". وتأتي أقوال ليفني هذه، على الأرجح، رداً على التصريح الذي أدلى به مؤخراً رئيس الوفد الفلسطيني المكلف بالمفاوضات مع إسرائيل أحمد قريع، والذي هدد بعدم إجراء مباحثات مع إسرائيل إلا إذا تم تحديد موعد لإقامة الدولة الفلسطينية.
