من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن الانهيارات في بورصات العالم مؤلمة لنا جميعاً، وليس في إمكاننا أن نتهرب منها. وهذا الأسبوع أعلن محافظ مصرف إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، الذي يعتبر خبيراً ذا تجربة كبيرة في الأزمات الاقتصادية العالمية، أنه "لم يشهد، طوال سنوات حياته المهنية، أزمة بهذا الحجم تجتاح الاقتصاد العالمي... وأن تداعيات الأزمة في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي ستكون أخطر كثيراً مما كانت عليه في السابق".
•إن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد مفتوح للغاية، ويشكل التصدير والاستيراد نحو 90% من الناتج القومي الإجمالي. والصادرات الرئيسية من فروع الصناعات التكنولوجية الدقيقة (هاي تك) محصورة بالولايات المتحدة، وتعد محرك النمو المركزي، ولذا عندما يحدث ركود في الولايات المتحدة فلا بد من أن تنخفض المشتريات من إسرائيل، وسيلحق ضرر كبير بالتصدير. كما أن سعر صرف الدولار المنخفض يقوم بدور سلبي في هذا المجال.
•في هذه الحالة يتعين على محافظ مصرف إسرائيل المركزي أن يمد يد المساعدة للنمو، شرط أن يحافظ على استقرار الأسعار. غير أن الدور الأساسي في هذا الشأن ملقى على كاهل وزير المالية، باعتباره مسؤولاً عن النمو الاقتصادي من الناحية العملية. إن ما يتوجب على وزير المالية عمله الآن هو إعادة جدولة الميزانية العامة، والبدء بتطبيق إصلاحات، إذ إن من شأن زيادة نفقات الحكومة أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة. هذا هو الوقت الملائم لطرح خطة تقليصات وإصلاحات عامة.
•في حال طرح خطة كهذه على الجمهور الإسرائيلي العريض فسيفهم أن هناك حكومة تتحلى بالمسؤولية، وتنوي أن تنقذ الاقتصاد بصورة جادة. كما سيدرك أنه في الوقت الذي تنخفض نفقات الحكومة، فإن خفض نسبة الضرائب سيصبح ممكناً، ولذا لن يخشى زيادة الاستهلاك والاستثمارات. يبقى السؤال ما إذا كان وزير المالية يملك القوة السياسية للقيام بذلك، وما إذا كان رئيس الحكومة سيقدم الدعم اللازم له؟
