•رفضت المؤسسة السياسية الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً، الزعم القائل إن التهدئة الموقتة في الجنوب قد انتُهكت فقط باغتيال كبير المطلوبين من الجهاد الإسلامي في بيت لحم. وفي هذا الشأن يؤكد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزير الدفاع، إيهود باراك، بصورة حاسمة، أنه "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار"، ويضيفان أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في القطاع والضفة الغربية، على حد سواء.
•إن ما يعد به أولمرت وباراك، من وراء ذلك كله، هو تقليص إطلاق الصواريخ على مناطق إسرائيل الجنوبية، إلى الحد الأدنى، وذلك خلافاً للوعود التي يطلقها بنيامين نتنياهو بحسم المعركة. ومن المحادثات التي أجريتها مع كليهما ومع أقرب المستشارين لهما يمكن صوغ السياسة الأمنية الإسرائيلية الحالية على النحو التالي: استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس" والجهاد الإسلامي في القطاع، بهدف إضعاف سلطة الأولى في نهاية الأمر، وإيجاد الأوضاع المؤدية إلى تقليص إطلاق الصواريخ [على إسرائيل] إلى الحد الأدنى. ويقول المقربون من أولمرت وباراك: "إننا لا نمنع الجيش الإسرائيلي من الانتصار، غير أننا لا نلقي عليه مسؤولية تحقيق أهداف ليست قابلة لأن تتحقق".
•إن إحدى الفرضيات الأساسية لهذه السياسة هي أن السلطة الفلسطينية لا تمنع، وليس في إمكانها أن تمنع، تنظيم خلايا "إرهابية"، ولذا فإن المسؤولية الكاملة عن الهدوء في وسط البلد ملقاة على عاتق الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام.
•ليس من الخطأ الافتراض أن قرار القيام بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة قد ينضج مع حلول فصل الربيع. وإلى أن يحدث ذلك فإن الطرف الإسرائيلي غير مستعد قط لقبول المعادلة التي تطرحها "حماس" الآن، وهي وقف إطلاق النار بصورة تامة في القطاع، في مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.
•يمكن أن يؤدي تصوّر أولمرت وباراك هذا إلى تهدئة طويلة الأجل، غير أنه لا يؤدي إلى حسم المواجهة مع الفلسطينيين. وفي نهاية الأمر يجب البحث عن حل بواسطة الحوار، إذ ليس في إمكان العمليات العسكرية، مهما تكن، أن تقودنا إلى بر الأمان.
