صادقت لجنة المالية في الكنيست صباح أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الذي تقدّم به وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] وينص على إعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وتمت هذه المصادقة بأغلبية عشرة أعضاء كنيست في مقابل ستة من أعضاء اللجنة.
وطلب عدد من معارضي القانون إعادة التصويت لكن لم يحدد بعد موعد لذلك.
وفي حال إقرار مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست سيسري مفعوله 7 أعوام، وسيتمكن وزير المال من وضع أنظمة لتنفيذه بموافقة لجنة المالية.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إن الكنيست لن يُصادق نهائياً على مشروع القانون إلا بعد أن تعمل وزارة المال على تسوية القضايا الخلافية التي يتضمنها.
وفي المقابل قالت مصادر في حزب "يوجد مستقبل" إن رئيس الكنيست لا يمكنه أن يمس مكانة السلطة التشريعية من خلال السماح باستخدامها أداة بأيدي جهات حزبية تسعى لإلغاء إصلاحات حيوية وتوفير حلول لأزمة السكن وقضية غلاء المعيشة.
