مكامن الضعف في اتفاق التهدئة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

•لدى أبو مازن أسباب وجيهة كي يقلب الطاولة، وتصريحه الاستثنائي أول من أمس في واشنطن بأنه فشل في أن يدفع المفاوضات السياسية مع إسرائيل قدماً يدل على مدى خطورة وضع قيادة السلطة الفلسطينية. إن أقواله، في ختام لقائه مع الرئيس الأميركي جورج بوش، تعكس خشية قيادة "فتح" أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار، الآخذ في التبلور بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، إلى جعل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية طرفاً مهمّشاً تقريباً.

•إذا ما أُعلن وقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع فإن ذلك سيعمق الفشل الذريع للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تواصل إسرائيل خرق تعهداتها بإزالة حواجز عسكرية في الضفة، ولا تحقق المفاوضات بشأن الحل الدائم أي تقدم يذكر. بذا ستحقق "حماس" أهم الإنجازات في تاريخها، إن لم يكن الإنجاز الأهم على الإطلاق.

•بحسب مصادر فلسطينية ومصرية فإن اتفاق وقف إطلاق النار (والذي لن تكون إسرائيل طرفاً رسمياً فيه) سيشمل وقف القتال في القطاع في مقابل رفع الحصار عنه. ومن شأن ذلك أن يعتبر، في نظر الرأي العام الفلسطيني، إثباتاً على أن طريق "حماس" فقط هي التي في إمكانها تحقيق إنجازات، وأن جهود السلطة الفلسطينية كي تمارس إدارة بوش ضغوطاً على إسرائيل للتوصل إلى تسويات سياسية لم تحقق أي نتيجة حتى الآن.

•في ظل مثل هذه الأوضاع، يصبح انتصار "حماس" في أي انتخابات تشهدها المناطق [المحتلة] في المستقبل، مضموناً. وبحسب مزاعم الحركة فإن وقف إطلاق النار سيبدأ في القطاع في المرحلة الأولى، غير أنه في حالة استتباب الهدوء فيه لستة أشهر، فإنه سيمتد إلى الضفة الغربية أيضاً. وإذا ما قبلت إسرائيل هذا المطلب (وهو ما لم يتضح بعد) فإن ذلك يعني أن "حماس" ستصبح صاحبة الأمر والنهي في الضفة أيضاً.

 

•هناك نقطة ضعف أخرى في الاتفاق هي عدم اشتماله على صفقة للإفراج عن الجندي المختطف غلعاد شاليط، إذ إن إسرائيل ستفقد وسيلة ضغط لتحريك صفقة تبادل إلى الأمام، فور رفع الحصار عن غزة. إن من شأن ذلك أن يكون تكراراً للقرار رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية، حيث تمت التضحية بمصير الجنديين المخطوفين لمصلحة إعادة الهدوء [على الحدود الشمالية].

 

 

المزيد ضمن العدد 439