•إن دلالة التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، هي سياسية أكثر منها جنائية، والموجات التي تثيرها قد تهز أركان الحكومة. غير أن قادة الأحزاب وأعضاء الكنيست لا يمكنهم اتخاذ أي قرارات بسبب فرض السرية التامة على تفصيلات هذه التحقيقات.
•لا شك في أن موضوع التحقيق الجديد جدي للغاية. وإذا ما تبين أن الشبهات ضد أولمرت صحيحة فإن عليه أن يستقيل، وربما ليس هذا فقط. غير أن التجربة المتراكمة بشأن تحقيقات من هذا القبيل تدل على أن من الأفضل عدم التسرع في استخلاص الاستنتاجات.
•إن أولمرت نفسه نمـوذج جيد لهذه التجربـة، فقـد خضع، إذا لـم تخنّي الذاكرة، لـ 8 ـ 10 تحقيقات لم تسفر بضعة منها عن أي شيء. ومن الصعب في الوقت الحالي، مع بدء التحقيق الجديد، أن نعرف ما إذا كان الموضوع برمته مجرد حملة يخوضها أثرياء أميركيون يمينيون يعادون برنامج أولمرت السياسي، أو أن هناك أدلة حقيقية تدينه.
•يجب أن يستمر التحقيق مع أولمرت، على الرغم من المشكلات المرتبطة به، إذ لا يوجد حل آخر. إن المحققين ليسوا مذنبين لأن التوقيت تزامن مع عشية عيد الاستقلال.
•إن التحقيق لا يصادر من رئيس الحكومة إمكان أن يواصل أداء مهماته، غير أنه يجرده من الهالة الأخلاقية. فبعد ثلاثة أيام سيلقي خطاباً بمناسبة إحياء ذكرى الذين سقطوا خلال حروب إسرائيل، وفي الوقت الذي سيتحدث عن تضحيات الأبناء سيفكر الجمهور في الأموال. لا شك في أنه كان في الإمكان التفكير في هدية أفضل لاحتفالات عيد الاستقلال الستين.
