من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن الشخص، الذي يترقب الجمهور العريض كله ما سيقوله في أسبوع احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الستين، هو المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز. فالتحقيقات المستمرة مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ومع المقربين منه، أدت، بحسب ما نشر جزئياً في وسائل الإعلام، إلى كشف معلومات جديدة وأكثر خطراً ضد أولمرت. ويمكن الاستدلال على خطورة الشبهات من مجرد قرار مزوز إجراء تحقيق بوليسي مفاجئ وسريع مع رئيس الحكومة، يوم الجمعة الفائت.
•لن يكون في إمكان مزوز أن يتكتم، لفترة طويلة، على تفصيلات التحقيق. وسيكون من غير المنطقي الاستمرار، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في إخفاء الشبهة، أو بعض الوقائع المتراكمة حتى الآن، عن أعين الجمهور العريض.
•إن خطورة الشبهة، حتى لو لم يتم إثباتها أو صوغها في لائحة اتهام، هي التي تقرر ما إذا كان في إمكان أولمرت أن يبقى في منصبه أو لا. فإذا كان الحديث يدور على أدلة تثبت، في الظاهر، أنه تلقى رشوة، فإن هذه الشبهة خطرة بما فيه الكفاية كي يضطر إلى التنازل عن كرسيه.
•لقد سبق أن استقال رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين، من منصبه [في سنة 1977]، لأن زوجته ظلت تدير حساباً بنكياً غير قانوني في الخارج، فكيف هو الوضع والشبهة في حالة أولمرت هي تلقي رشوة حقيقية؟
•يمكننا أن نثق بالشرطة والمستشار القانوني والمدعي العام، إذ لا سبب يجعلنا نخشى عدم قيام هؤلاء بواجبهم في إدارة التحقيق بحنكة وشجاعة. ومع ذلك هناك خوف دائم من تفضيل اعتبارات السلطة على المعايير الأخلاقية. فالمستشار القانوني قد يرتدع عن اتخاذ قرارات يمكن أن تؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية. بناء على ذلك، يجدر التذكير بأن وظيفته تقتضي منه فقط أن يتفحص الأدلة الحقيقية وإمكانات تقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة، أمّا الاعتبارات السياسية والوطنية فإنها تدخل في نطاق صلاحيات المؤسسة السياسية لا صلاحياته.
