من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ساد الارتباك حزب كاديما والكتل المشاركة في الائتلاف جراء التحقيق مع رئيس الحكومة، والغموض الذي يلف التهم الموجهة إليه. فقد تلقى ائتلاف أولمرت أمس، ضربة عقب انشقاق كتلة حزب المتقاعدين، الأمر الذي يقلص الائتلاف إلى 64 عضو كنيست، ويضعضع استقراره عشية افتتاح دورة الكنيست الصيفية الذي يصادف بعد عشرة أيام. وقال مسؤولون كبار في حزب العمل: "يبدو أن هذه بداية النهاية لحكومة أولمرت".
وآثرت أوساط حزب كاديما المحافظة على الصمت، ولم يسارع أي من كبار المسؤولين فيه إلى التعقيب على القضية الجديدة التي تحاط تفصيلاتها بالتعتيم. وعلى حد قول مسؤولين كبار في الحزب، فإن القضية "تشكل ضربة للحزب الذي بدأ لتوه استعادة قوته في استطلاعات الرأي العام بعد تقرير فينوغراد. إن هذه القضية تبدو درامية، لا بالنسبة إلى أولمرت فحسب، بل إن ضررها سيصيبنا جميعاً. فإما أن تكون القضية خطرة فعلاً، وإما يتعين على [المستشار القانوني للحكومة] ميني مزوز أن يوضح كيف كادوا يلقون القبض على رئيس الحكومة يوم الجمعة".
والوحيد الذي عقب على القضية من أعضاء كتلة كاديما، هو عضو الكنيست يوئيل حسون الذي قال: "بناءً على التجارب السابقة، فإن التحقيقات كلها ضد أولمرت كانت تبدأ بضجة كبيرة وتنتهي إلى لا شيء. يجب ألا تصاب المؤسسة السياسية بالهستيريا وتتسرع في استغلال القضية سياسياً، فهذا الأمر قد يضعضع استقرار الحكومة".
وقال مقربون من رئيس الحكومة في حزب كاديما إنه في هذا الوقت بالذات، "حين بدأت أوضاعه تتحسن، وبات يحرك مسارات سياسية إلى الأمام، فإن مثل هذا التحقيق يشكل ضربة مؤلمة".
وتثير القضية الجديدة حالة تأهب أيضاً في حزب العمل، أكبر الشركاء في الائتلاف. فقد سارع رئيس الحزب وزير الدفاع إيهود باراك إلى نفي أنباء نُشرت في وسائل الإعلام وذكرت أنه عقد مشاورات في شأن الدلالات السياسية للتحقيق مع أولمرت. كما قال مسؤولون كبار في الحزب إنه "حتى لو اضطر أولمرت إلى الاستقالة، فليس من المؤكد أن تقديم موعد الانتخابات هو الأمر الصواب، وربما يكون من الأفضل لحزب العمل تأليف حكومة بديلة برئاسة [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني أو شخص آخر من كاديما".
أما حزب الليكود فركز هجومه على أولمرت وعلى حزب العمل في محاولة للضغط على هذا الأخير كي ينسحب من الحكومة. وعلى حد قول رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست غدعون ساعَر فإن "أولمرت هو رئيس الحكومة الذي تعرض لأكبر عدد من التحقيقات في تاريخ إسرائيل، والذي يرئس حكومة ارتبط أعضاؤها بأكبر عدد من القضايا الجنائية في تاريخ البلد. إن المسؤول عن صون هذا الائتلاف وبقائه هو حزب العمل".
