من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يدل الصمت الرسمي الذي تتبعه القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية في الرد على السؤال مثل "ماذا حدث في سورية؟"، على ثقة بالنفس. وعلى الرغم من الوضع السيء لرئيس الحكومة إيهود أولمرت في استطلاعات الرأي، والتقدم البطيء لوزير الدفاع إيهود باراك في الاستطلاعات فإنهما يمتنعان في هذه الأثناء عن التطرّق إلى الحادثة الغامضة التي وقعت في الشمال. يبدو أن الاعتبارات الأمنية التي تدفعهما إلى التزام الصمت أكثر أهمية في نظرهما من جني ربح سياسي وإعلاميّ مباشر.
•إن السؤال الآن هو: ماذا سيجري عندما ينتهي التوتر؟ الجواب رهن بالطريقة التي سينتهي بها هذا التوتر. يمكن تخيل سيناريوهين متناقضين: الأول، ويبدو أقل احتمالاً، هو التورط والتصعيد. في حالة كهذه سيكون من الصعب اتهام أولمرت بالتسرع وشدة الانفعال، كما ادعت لجنة فينوغراد في انتقادها قراره بشأن شن الحرب على لبنان. أما السيناريو الثاني، وهو أكثر إطراء لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، فيتمثل في إنهاء التوتر وخفض مستوى الاستنفار، وعودة سورية وإسرائيل إلى الانشغال في شؤونهما الأخرى. عندها ستمنح وسائل الإعلام علامات عالية لأولمرت وباراك، وسترتفع شعبيتهما في استطلاعات الرأي. والأهم من ذلك سيرتفع مستوى المعنويات الوطنية وسيحل الشعور بالأمن وبإمكان الاعتماد على القادة والإيمان بمستقبل الدولة محل الكمد الذي غرق الكثير من الإسرائيليين فيه بعد الفشل العسكري في حرب لبنان الثانية. وسيضطر بنيامين نتنياهو إلى مديح خصميه السياسيين، وسيبدو على نحو مفاجئ كما لو أنه بديل أقل إغراء منهما، وستسقط لجنة فينوغراد عن جدول الأعمال الوطني بصورة نهائية.
•هل سيؤدي تعزيز الشعور بالأمن لدى الجمهور العريض إلى منح أولمرت المزيد من المرونة في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، أم على العكس، إذا ارتفعت شعبية أولمرت فسيفقد الحافز للتحادث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟ تجربة الماضي تدل على أن الجمهور والمؤسسة السياسية في إسرائيل يعرفان كيف يميزان الجبهة الشمالية والجبهة الفلسطينية من العمليات الأمنية والسياسية. إذا نجح رئيس الحكومة في إحراز اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية فسيحكم عليه بموجب مضمون الاتفاق لا بناء على خطوات أخرى. وإذا ظهر كما لو أنه قدّم تنازلات فسيواجه مع الائتلاف الحالي صعوبات في البقاء. هذا التمييز صحيح أيضاً بشأن المسار السوري. سيتهم مؤيدو المفاوضات مع الأسد والانسحاب من الجولان أولمرت بدفع سورية إلى أحضان المتطرفين لرفضه التحادث معها بعد حرب لبنان. وسيدعي المعارضون أن الطريق الوحيدة للتحادث مع الأسد هي طريق القوة، ولا يجوز التحرك ميليمتراً واحداً من الجولان. ويصعب الاعتقاد أن هذه المواقف الأساسية في الجدل بشأن طابع العلاقات بين إسرائيل وسورية ستتغير في المستقبل.
