خطة إعادة إسكان البدو جزء من عملية طرد الفلسطينيين من المنطقة ج في الضفة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•إن مخططات الإدارة المدنية كانت ولا تزال تدل أكثر من أي تصريح أو خطاب على ما تريده حكومة إسرائيل وتسعى إليه، أي إخلاء معظم مناطق الضفة الغربية (تحديداً المنطقة ج) من الفلسطينيين، وإيهامهم بأن الجيب الضيق الكثيف سكانياً الذي يعيشون داخله (المنطقتان أ وب) يمكن أن يصبح دولة. لذا فإعلان أراضٍ أنها تابعة للدولة، والبناء في المستوطنات، ومنع البناء وسط التجمعات الفلسطينية، وهدم المنازل المخطط لها، أمور كلها بمثابة السير بحذر نحو خريطة الحل الدائم الذي تأمل الحكومة فرضه على الفلسطينيين.

•ضمن هذا الإطار تندرج الخطة الموضوعة للبلدة البدوية "رامات النعيمة" في منطقة أريحا (والتي تحدثت عنها عميره هاس في 16/9) وتهدف إلى إسكان نحو 12,500 شخص من ثلاث قبائل مختلفة (الرشايدة، جهالين، والكعابنة) . 

•تدعي الإدارة المدنية أنه سبق تقديم الخطة عشرات اللقاءات مع زعماء القبائل، في حين يقول السكان العكس تماماً وأنهم لم يسألوا عن رأيهم، وأن التوجه كان منذ البداية نحو إسكانهم بصورة كثيفة معاً - أي إسكان قبيلتين مختلفتين وأبناء حمولات مختلفة معاً، الأمر الذي يلحق الأذى بتقاليدهم وبنمط حياتهم وبمصادر رزقهم. ومن وجهة نظرهم، فإن هذه الخطة ستؤدي حتماً إلى كارثة اجتماعية.

•إن خطة إسكان البدو بالقوة هي نتيجة منطقية لعشرات السنوات التي قيدت خلالها السلطات الإسرائيلية حركة الجماعات البدوية في الضفة، وحددت المنطقة التي يسمح لها برعي قطعانها فيها، وأغلقت الطرق أمامها نحو مصادر المياه، وطردتها ومنعتها من الارتباط بالبنية التحتية ومن البناء. وقد جعلت هذه السياسة ظروف حياة البدو في الضفة- وأكثرهم من أبناء القبائل الذين طردوا من النقب بعد 1948- صعبة للغاية. 

•تدعي الإدارة المدنية، وهي حكومة أمر واقع لسكان لم ينتخبوها، أنها تحرص على مصلحة السكان من خلال التخطيط للبلدة. وفي الواقع، فإن هذه الخطة وضعت مع الأخذ في الاعتبار الجانب القانوني، فوجود البلدة مع مساكن شرعية يسهل على الإدارة المدنية أن تدعي أمام محكمة العدل العليا، أن سكن هذه القبائل في الاماكن التي كانوا فيها غير قانوني، وأنه أصبح لديهم الآن مكان آخر للسكن فيه.

 

•إن انتشار البدو في المنطقة على الرغم من أنهم لم يعودوا يتنقلون بين عدة محطات موسمية كما كان الأمر في الماضي، يعرقل خطط توسع المستوطنات. والإخلاء بالقوة للجماعات البدوية معناه تحرير كثير من الأراضي الاحتياطية لاستخدامها من جانب العديد من المستوطنات. وينبغي للإدارة المدنية التراجع عن مخطط الطرد والتوقف عن إبعاد الفلسطينين خارج المنطقة ج.