قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديليك"، أساف بارتفيلد، قبل بضعة أيام في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الإخبارية، إن الشركاء في حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن" للغاز الطبيعي لن يوقفوا جهودهم من أجل بيع الغاز إلى تركيا. وجاء هذا الكلام رداً على تصريح وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، الذي قال إن تركيا لن توقع على اتفاق خط أنابيب الغاز [الذي ينص على نقل 10 مليارات متر مكعب بتكلفة 2,2 مليار دولار] من جراء توتر العلاقات بين الدولتين بسبب عملية "الجرف الصامد".
وبحسب تقدير جهات إسرائيلية، لا يزال الخيار التركي مطروحاً. فقد أعلن مصدر كبير في صناعة الغاز أنه "عندما تكون الأسس الاقتصادية جيدة، يتحقق اتفاق، وفي حالة تركيا، لا شك في أنه سيتحقق".
وأعلن الشركاء في حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن"، الأسبوع الماضي، أنهم وقعوا على مذكرة تفاهم لبيع "شركة الكهرباء الوطنية الأردنية" 45 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتعقب هذه الصفقة مذكرة التفاهم الموقعة في شباط/فبراير 2014 مع شركتين أردنيتين منتجتين للمواد الكيميائية: "شركة البوتاس العربية"، و"شركة برومين الأردن"، العاملتين على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، لبيعهما كمية من الغاز بقيمة مئات ملايين الدولارات. كما وقّع مستثمرو حقول الغاز الإسرائيلية مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية عاملة في مصر.
فقد وقع الشركاء في حقل "تَمار" في أيار/مايو [2014] مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية "يونيون فينوسا" لبيعها 70 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز. كما وقع الشركاء في حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن" في حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم مع شركة "بريتيش غاز" لبيعها 105 مليارات متر مكعب (BCM) من الغاز. وبحسب شركة بلومبرغ الإخبارية، تبلغ قيمة هاتين الصفقتين نحو 60 مليار دولار. كما أن للفلسطينيين والقبارصة نصيبهم من الصفقات، وإن كانت قيمتها أقل نسبياً.
وأفاد مدير عام وزارة الخارجية السابق، ألون لايل، وهو أحد أبرز الخبراء في شؤون العلاقات بين إسرائيل وتركيا، بما يلي: "لا شك في أن على إسرائيل أن تبيع، ولا شك في أن تركيا تريد الغاز. تركيا تحتاج حقاً الى الغاز الإسرائيلي، رغم كل التصريحات، ومن ضمنها التصريح الأخير لوزير الطاقة التركي". وأكد لايل أن الاتفاقات المعقودة مع مصر والأردن مرحب بها، لكن هذه المنطقة غير مستقرة، في حين أن تركيا تعتبر دولة مستقرة جداً.
في الأشهر الأخيرة، أجرى أصحاب الحقوق في حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن" مباحثات مع شركات تركية، ومن ضمنها شركتي "توركاس" و"زورلو" للطاقة، اللتين أبدتا رغبتيهما في التفاوض مع الشركاء في الحقل. والخيار المفضل لتصدير الغاز من حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن" هو عبر خط أنابيب طوله 500 كلم إلى جنوب تركيا. وتكمن إحدى الصعوبات في أن خط الأنابيب يعبر المنطقة البحرية الاقتصادية لقبرص، المطلوب موافقتها على ذلك بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". ولا يزال القادة القبارصة حتى الآن يرفضون هذه الفكرة، بسبب توتر العلاقات مع تركيا، عقب احتلالها الجزء الشمالي من جزيرة قبرص في العام 1974. أضف إلى أن قبرص تنافس تركيا للحلول مكانها كممر لعبور الطاقة من آسيا إلى أوروبا. وبحسب لايل فإن تصدير الغاز الإسرائيلي هو "رصيد استراتيجي من شأنه أن يستخدم لتعزيز اتفاقات دبلوماسية هامة".
وقد نوقشت في إسطنبول، مطلع الشهر الجاري، مسألة استيراد الغاز من إسرائيل، خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر "تنويع مصادر الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا". وتطرقت النقاشات إلى سبل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا. ويسهم الغاز الطبيعي بنحو 50% في توليد الكهرباء في تركيا. ويبلغ حجم استهلاك الاقتصاد التركي من الغاز سبعة أضعاف نظيره في إسرائيل، ومن المتوقع أن يتزايد بسرعة ليتضاعف خلال العقدين القادمين.
