لبيد: لن أتنازل عن مشروع قانون إعفاء مالكي الشقق الجديدة من ضريبة القيمة المضافة حتى ولو بثمن حل الائتلاف الحكومي
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن مشروع القانون القاضي بإعفاء مالكي الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة حتى لو أدى ذلك إلى حل الائتلاف الحكومي. 

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة قام بها في مدينة أشكلون [عسقلان] أمس (الثلاثاء)، أنه متأكد من أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يرفض مشروع القانون هذا أو يجمده لكونه يعلم جيداً أن الحكومة التي لا تفي بوعودها تتفكك ذاتياً وتلقائياً.

ورداً على سؤال حول الخلاف الناشب بين وزارة المال ووزارة الدفاع بشأن ميزانية هذه الأخيرة، قال لبيد إنه يعي جيداً حاجات وزارة الدفاع وأهمية دورها، وأكد أنه كان يود أن يمنح هذه الوزارة كل الأموال المتوفرة لكنه لا يستطيع أن يمنحها أموالاً غير متوفرة.

وأضاف لبيد أن رفع الضرائب مستحيل، وشدّد على أنه لا يجوز استمرار التنكيل بالطبقة الوسطى والفئات الضعيفة التي سيقع على كاهلها معظم العبء من جراء رفع الضرائب لغرض زيادة ميزانية وزارة الدفاع.

وعن تركيبة الائتلاف الحكومي الحالية قال لبيد إن كل الخيارات مفتوحة. وأضاف: "أنا لا أخاف الانتخابات لكنني لست معنياً بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة القريبة، فالانتخابات الآن ليست جيدة لدولة إسرائيل، وأنا متأكد من أن التركيبة الحالية للائتلاف يمكن أن تصمد شهوراً كثيرة أخرى، وفي رأيي أن رئيس الحكومة يعي جيداً أن الحكومة التي تطلق الوعود جزافاً ولا تفي بها لا تصمد طويلاً، لكن إذا ما التزمنا وعودنا يمكننا مواصلة عملنا والحفاظ على الحكومة أطول فترة ممكنة".

على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين [الليكود] إنه يجب على وزارة المال اتباع نهج مسؤول في كل ما يتعلق بالميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2015 ولا سيما بعد عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة. 

وأعرب ليفين في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الثلاثاء) عن اعتقاده بأنه يجب في بداية الأمر الاتفاق على إطار الميزانية العامة ودرس ما يمكن لإسرائيل أن تنفقه في المرحلة الراهنة ثم العمل على الدفع قدماً بمشروع القانون الخاص بإعفاء مالكي الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف ليفين أنه اضطر إلى تعليق المداولات في لجنة الكنيست حول مشروع القانون هذا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول مشروع الميزانية العامة، ونفى أن يكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز إليه للقيام بذلك.

وأشار إلى أن نتنياهو يؤيد فكرة زيادة الضرائب أو تقليص الميزانية العامة بهدف تلبية الحاجات المتعددة.

 

وأكدت نائبة الوزير تسيبي حوتوفيلي [الليكود] أن إصرار وزير المال لبيد على إقرار مشروع القانون الذي يعفي مالكي الشقق السكنية الجديدة من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى إنقاذ حزبه ["يوجد مستقبل"] الذي تتوقع استطلاعات الرأي العام انهياره في الانتخابات العامة المقبلة.