•43 من الاحتياطيين الذين خدموا سابقاً في وحدة الاستخبارات 8200 قرروا الرفض، وبعثوا برسالة إلى رئيس الحكومة ومسؤولي الجهاز الأمني قالوا فيها أن الاستخبارات التي خدموا فيها هي جزء من آلية السيطرة العسكرية على المناطق، وأن المعلومات التي جمعوها تستخدم للملاحقة السياسية وتجنيد العملاء وللابتزاز بوسائل مختلفة بما في ذلك استغلال الميول الجنسية وأمراض وأزمات فلسطينيين أبرياء.

•لقد أثار نشر الرسالة عاصفة في الحياة السياسية العامة، وتسابقت جميع الأطراف من دون استثناء من حزب العمل حتى اليمين المتطرف على إدانة موقعي الرسالة. كما دعا بعض السياسيين الى معاقبتهم وسجنهم. فاقترح وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ارسالهم للخدمة كحرس حدود في النقب، ورأى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست زئيف إلكين أنهم "طعنوا الجيش الإسرائيلي في ظهره"، أما القائد السابق للوحدة العميد (في الاحتياط) حنان غيفن فقال: "إن الحكم عليهم يجب أن يجري في غرف التحقيق للشاباك أو الشرطة العسكرية. 

•صحيح أن الرفض المنظم يمكن أن يقوّض الجيش الإسرائيلي وأن يجبي ثمناً جماهيرياً باهظاً. والرفض الفردي للخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية لا يشبه التنظيم الجماعي العلني والسياسي الذي يمكن أن يجذب المزيد من الرافضين. لكن الرد على هذا النوع من الرفض لا ينبغي أن يكون من خلال العقاب الجماعي الساحق، ولا مكان لمثل ردود الفعل العدوانية الجارفة هذه في مجتمع ديمقراطي. إذ من حق خريجي الوحدات العسكرية الإعراب عن احتجاجهم على ما يعتبرونه عملاً عسكرياً غير أخلاقي أو غير قانوني. ومن الأفضل لقادة جهاز الأمن وقادة الدولة الاصغاء جيداً للاحتجاجات التي تصدر من داخل وحدة نخبة مثل 8200.

•ليس الرافضون هم الذين يجب أن يستفزوا المشاعر، بل الأمور التي أشاروا إليها. فاستخدام وسائل مرفوضة لتجنيد العملاء وجمع معلومات بوسائل غير خاضعة للرقابة، هي ظواهر تستحق البحث والنقاش العام. ولولا رسالة الرافضين لما تعرف الجمهور الإسرائيلي على هذا النوع من الظواهر ولا على حجمها، والتي لا يمكن اعتبارها سوى من النتائج الحتميه للاحتلال الطويل. 

•لقد حاول الرافضون القاء الضوء على هذا النهج الاشكالي وهم لا يستحقون الشجب لأنهم فعلوا ذلك. وبدلاً من الهجوم عليهم من الأفضل الاستماع لما يقولونه.