أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن رفض الخدمة العسكرية بشتى أشكاله مرفوض ويستحق الإدانة الكاملة.
وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر السايبر الرابع الذي عقد في جامعة تل أبيب الليلة الماضية بدعوة من "هيئة السايبر الوطنية" في ديوان رئيس الحكومة، أنه يرفض استخدام هذا الأمر لأغراض سياسية، كما أنه يرفض إطلاق اتهامات فارغة ضد الجيش الإسرائيلي على غرار ما فعله أخيراً 43 ضابطاً وجندياً من وحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"].
وكان هؤلاء بعثوا نهاية الأسبوع الفائت رسالة إلى رئيس الحكومة، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال بني غانتس، ورئيس شعبة "أمان" اللواء أفيف كوخافي، أعلنوا فيها رفضهم المشاركة في العمليات التي تقوم بها هذه الوحدة ضد الفلسطينيين في المناطق [المحتلة]، وأكدوا أن المعلومات التي تجمعها الوحدة تُستغل لتكريس احتلال إسرائيل لهذه المناطق.
وقال رئيس الحكومة إن الجيش الإسرائيلي بجميع وحداته وفرقه هو أكثر جيوش العالم أخلاقية، وهو يؤدي على أكمل وجه المهمات التي يتم تكليفه بها من أجل حماية أمن المواطنين الإسرائيليين.
وأضاف: "أود أن أقول خصوصاً في هذا المؤتمر، إنه بناء على معرفتي الطويلة بجنود الوحدة 8200، أعلم أن حملة التشهير عديمة الأساس التي أطلقت أخيراً لن تضر بالعمل المهم للغاية الذي يقومون به من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، وأقول لهم من هذا المكان: استمروا".
على صعيد آخر، أكد نتنياهو أن المبالغ الطائلة التي قررت حكومته إنفاقها على أمن إسرائيل أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي، إذ إن المليارات التي أنفقت على منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ سمحت للاقتصاد الإسرائيلي بمواصلة العمل خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة أخيراً، وحالت دون هروب الاستثمارات من إسرائيل، كما أن المليارات التي أنفقت على إقامة الجدار الأمني في الجنوب [على طول منطقة الحدود مع مصر] أوقفت كلياً عمليات تسلل اللاجئين الأفارقة إلى دولة إسرائيل وعمليات تسلل عناصر الجهاد العالمي من شبه جزيرة سيناء، وكان هذا الأمر يشكل تهديداً واضحاً للاقتصاد والمجتمع والدولة.
وأعرب رئيس الحكومة عن رفضه حملة النقد التي توجّه إلى حكومته بحجة أنها تنفق بصورة مفرطة على الأمن، مؤكداً أنه لا يريد أن يفكر بما كان يمكن أن يحدث للاقتصاد الإسرائيلي لو لم تقم الحكومة بصرف هذه الأموال.
