عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزير المال يائير لبيد أمس من أجل حل الخلافات بينهما بشأن ميزانية العام 2015. لكن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بسبب اصرار لبيدعلى رفضه زيادة ميزانية الدفاع بـ11 مليار شيكل التي تطالب بها رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. والمعلوم أن عدم التوصل إلى اتفاق على الميزانية من شأنه أن يعرقل إقرارها من جانب الحكومة.

وتعارض وزارة المال بشدة مطالبة الجهاز الأمني بزيادة الميزانية الأمنية للعام 2015 بـ11 مليار شيكل، وتوافق على زيادة هذه الميزانية 8 ملايين شيكل فقط. وقال وزير المال يائير لبيد في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي عقده معهد سياسات محاربة الارهاب في هرتسليا: "من يعتقد أنني سأوافق على ميزانية تمس بالطبقة الوسطى لا يعرف السبب الذي جعلني أدخل الحياة السياسية". وأضاف: "لدينا اليوم إمكانية تقديم ميزانية من دون زيادة الضرائب مما سيعطي فرصة للنمو، ويزيد دخل الطبقة الوسطى والمساعدات المقدمة إلى الطبقات الفقيرة، ويخفّض أسعار الشقق السكنية، ويساهم في دفع عجلة الصناعة".