هل يمكن أن تقضي حرب استنزاف على مخازن الصواريخ في غزة؟
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

•في ضوء وقف إطلاق النار الممدّد، وقبيل نهاية أسبوع الخمسة أيام من الهدنة، يبدو أن عدداً لا بأس به من الأشخاص في جهاز الأمن يعتقدون أن إسقاط حكم "حماس" في قطاع غزة أو اتفاقاً طويل الأمد معها، ليسا بالضرورة الخيار الأفضل لإسرائيل.

•يجد المجلس الوزاري المصغر نفسه أمام خيارين: تجدد القتال على نطاق واسع ضد "حماس" عندما ينتهي وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل أو في وقت لاحق؛ أو اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد تحظى "حماس" في إطاره بإنجازات تشمل فتح معابر الحدود مع مصر ودفع رواتب موظفيها.

•لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يتجدد القتال البري، قد تنجر إسرائيل إلى حرب استنزاف تقوم خلالها "حماس" بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وثمة من يعتقد في الأوساط الأمنية أنه إذا حدث ذلك فإن مخازن الصواريخ لدى الحركة ستفرغ في غضون بضعة أشهر، ولا سيما إذا واصلت مصر فرض الحصار بصورة صارمة على قطاع غزة من ناحية أراضيها، وواصل سلاح الجو هجماته على الأماكن التي تُخزن فيها الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل وعلى المخارط ومصانع السلاح في القطاع، حيث تصنع الصواريخ من إنتاج محلي.

•استناداً إلى تقديرات حديثة، تحتوي مخازن الصواريخ الحالية في القطاع على 2500 صاروخ يصل مداها إلى 40 كيلومتراً وعلى بضعة عشرات من الصواريخ التي يبلغ مداها الأقصى تل أبيب. وقد أصيبت شبكة إنتاج الصورايخ في غزة أثناء الهجمات السابقة لسلاح الجو، وتقوم مصر بمنع دخول مخارط جديدة لصنع السلاح إلى قطاع غزة.

•لكن على الرغم من هذه التقديرات، فمن المحتمل أن يطلب المجلس الوزاري من الجيش الامتناع عن الدخول في حرب استنزاف قد تستمر أشهراً بسبب الضرر الاقتصادي والمعنوي اللذين سيلحقان بجنوب البلد بصورة خاصة. في هذه الأثناء يواصل الجيش الاستعداد لاحتمال تجدد القتال البري في حال انهيار وقف إطلاق النار مع "حماس" عاجلاً أم آجلاً. 

•هناك نقطتان مهمتان اتضحتا قبيل نهاية الأسبوع: الأولى مفاجأة الجهاز الأمني الإسرائيلي بأن الشخص الأكثر سيطرة في "حماس" والذي يقرر ما إذا كان على الحركة الموافقة على وقف إطلاق النار أم لا هو خالد مشعل. وكانت التقديرات الأولى في بداية "الجرف الصامد" هي أن رئيس الجناح العسكري محمد ضيف يعمل بصورة مستقلة ولا يرضخ بصورة عامة للتوجيهات التي تأتيه من "الطبقة السياسية". ويتضح الآن أن الطبقة العسكرية في "حماس" تطيع الطبقة السياسية، وأن خالد مشعل هو الذي منع حتى الآن التوصل إلى وقف إطلاق نار بعيد الأمد.

•أما بالنسبة إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن ما نشر عن توتر في هذه العلاقات من شأنه أن ينعكس سلباً على قوة إسرائيل السياسية، وعلى قدرتها على إنهاء القتال في غزة باتفاق مريح بالنسبة إليها.