•"حتى لو عثرنا على المخطوفين وقضينا على الخاطفين، فإن العمليات لن تتوقف حتى نشعر بأننا استنفدناها"، هذا ما أوضحه وزير الدفاع موشيه يعالون. أما رئيس الأركان بيني غانتس فقال إن "العملية يجب أن تستمر بقدر ما يجب أن تستمر"، مضيفاً أن الهدف الأول من عمليات التمشيط هو العثور على المخطوفين والخاطفين، أما "الهدف المرافق" فهو توجيه ضربة في العمق إلى "حماس". 

•مما لا شك فيه أن العثور على المخطوفين والخاطفين هدف أساسي لا يمكن التراجع عنه. لكن بعد مرور عشرة أيام على الخطف، يحق لنا أن نسأل: ماذا تريد إسرائيل أن تحقق فعلاً من هذه العملية؟

•فهل استعراض القوة من خلال نشر آلاف الجنود في محافظة الخليل وخارجها، والتمشيط الجاري من بيت إلى بيت وفي المغاور والكهوف، هدفهما العثور على المخطوفين، أو هو خلق جو من السيطرة والتهديد يشبه العقوبة الجماعية؟

•وإذا كان الهدف إلحاق أذى شديد بـ"حماس" على أساس افتراض- لم يتأكد- أنها هي من نفذ عملية الخطف، فمن المستغرب أن الشاباك لم يقم بذلك ضد أنصار الحركة قبل وقوع عملية الخطف. كما أنه ليس واضحاً الغرض من اعتقال "المشتبه بهم المعتادين". 

•وإذا كان الهدف هو تقويض المصالحة والشراكة بين "فتح" و"حماس"، فإن على مقرّري السياسة أن يوضحوا كيف سيساعد هذا الهدف في العثور على المخطوفين والخاطفين. وحتى لو اقتنعنا بأن هذا هدف جدير بحد ذاته، فكيف سيساعد في ذلك عمليات التفتيش داخل البيوت، والمواجهات مع السكان المدنيين المسالمين وقتل المتظاهرين، وإقناع السلطة الفلسطينية بالانفصال عن "حماس"؟

•يبدو أنه كلما مرت الأيام وازداد الإحباط من جراء عدم العثور على طرف خيط يوصل إلى منفذي الخطف، يضيف رئيس الحكومة على مهمات البحث أهدافاً جديدة من أجل تبرير عملية عرض القوة. لكن الخطر يكمن في أن هذه الأهداف الأخرى من شأنها أن تلحق الضرر بمصالح إسرائيل، أو تتسبب بشرخ عميق بينها وبين السلطة الفلسطينية التي تساعد قدر ما تستطيع الجهود الإسرائيلية، ولا سيما في ضوء أهمية التعاون الأمني معها.

•لا تستطيع إسرائيل، ومن غير المسموح لها، التساهل في خطف ثلاثة من مواطنيها. ويتعين عليها مواصلة العمل بكل قدراتها الاستخباراتية لكن من دون عمليات تبجّح واستعراض للقوة كما كانت تفعل سابقاً من أجل تحقيق أهدافها، كما ينبغي ألا تحول الخطف إلى ذريعة سياسية.