•تحولت قضية التغذية بالإكراه للمعتقلين الإداريين إلى قضية قابلة للانفجار، لأن التغذية بالإكراه تتعارض مع المواثيق الدولية. ومن الواضح أنه حتى لو أقرّ الكنيست قانوناً يسمح بتغذية الأسرى بالإكراه، فإن أغلبية الأطباء في إسرائيل وربما كلهم سيرفضون القيام بذلك.
•من هنا، فأمام رئيس الحكومة اليوم احتمالان: السماح للأسرى بالاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الموت، أو إطلاق سراحهم برغم الجرائم البشعة التي اقترفوها. من الواضح استحالة إطلاق سراحهم لأن ذلك يتعارض مع الأخلاق ومع قوانين إسرائيل ومع جوهر وجودنا في بلدنا. من هنا، فالخلاصة الوحيدة للوضع الحالي هي أن نترك الأسرى يجوعون حتى الموت.
•من الواضح أن أصحاب النفوس الحساسة بيننا سيرفضون ذلك، لكن القول بأن قوة الديمقراطية في ضعفها، والمقصود هنا الضعف حيال إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، هو هذيان شرق أوسطي خطير جداً.
•فالثقافة التي تقدس الموت وتقبل الإبادة الجماعية لا يمكن التعامل معها وفق المعايير الأوروبية إذا شئنا العيش هنا. فالقتل التي تمارسه داعش في العراق، والقبور الجماعية في سورية، والحرب الداخلية في ليبيا، وفي أفغانستان وباكستان وشبة صحراء سيناء، وفي الصومال وأماكن أخرى، لا تترك مجالاً للرأفة بالقتلة.
•في جميع الأحوال، أغلبية المعتقلين الإداريين هم منذ البداية قتلة بشعون ومصيرهم الموت، وعلينا ألا نجبرهم على العيش.
