قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية تصعيد الضغوط التي تُمارس حالياً على حركة "حماس"، وتخويل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صلاحية تحديد معايير لتشديد ظروف احتجاز أفراد هذه الحركة في السجون الإسرائيلية.
وجاء هذا القرار في ختام اجتماع عقده هذا المجلس الوزاري أمس (الثلاثاء) واستمر نحو ثلاث ساعات استمع خلاله إلى تقارير أمنية حول آخر تطورات قضية اختطاف الشبان الإسرائيليين الثلاثة [المستوطنين]. وتقرر عقد اجتماع آخر لهذا المجلس قريباً لاتخاذ قرارات بشأن مزيد من الإجراءات ضد "حماس".
كما تقرّر أن يُحـال الاقتراح الخاص بإبعاد مسؤولي "حماس" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قطاع غزة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين لدرسه.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن إسرائيل ستستمر حالياً في العمل على صعيدين: الأول، الصعيد الأمني حيث تقوم قوات الجيش والأجهزة الأمنية بتصعيد ضغوطها على حركة "حماس"؛ الثاني، الصعيد السياسي حيث تسعى إسرائيل لنزع الشرعية الدولية عن التحالف بين حركتي "فتح" و"حماس" ولا سيما من خلال لفت الأنظار إلى التحريض الذي تمارسه وسائل الإعلام الفلسطينية.
وكرّر هذا المصدر السياسي أن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أي عملية "إرهابية" تنطلق من أراضيها
