·      يعد النائب أفيغدور ليبرمان بفرض النظام والقانون ومعاقبة الجناة كما يجب، إذا ما وصل إلى سدّة الحكم، أو على الأقل إلى وزارة الأمن الداخلي... لكنه سيضيف إلى ذلك: "باستثناء القوانين التي تعوق سرقة أراضي اليهود بمساعدة حكومية".

·      من ناحية القانون يعتبر مئات المستوطنين القاطنين بأكثر من بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية مخالفين جنائيين، وكل من يقدم لهم المساعدة يجب تقديمه إلى المحاكمة، بمن في ذلك وزراء وضباط في الجيش وموظفون رسميون وغيرهم.

·      بحسب وثيقة إسرائيلية رسمية فإن وزارة البناء والإسكان حوّلت في الفترة ما بين 1996- 2004 70 مليون شيكل تقريباً (نحو 16,5 مليون دولار) لغرض إقامة بنى تحتية ومبان عامة في 82 بؤرة استيطانية غير قانونية في المناطق (الفلسطينية). وقد أقيمت 61 بؤرة منها في فترة حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الفترة التي تبوأ ليبرمان في قسم منها منصب مدير عام ديوان رئيس الحكومة.

·      بعد أيام تحل ذكرى مرور ثلاث سنوات ونصف سنة على قرار الحكومة بتبني خريطة الطريق، التي تعهدت فيها الحكومة، ضمن أشياء أخرى، بأن تزيل "فوراً" بؤراً استيطانية أقيمت منذ آذار/ مارس 2001. وهكذا، فإنه في كل صباح تنتهك إسرائيل مجدداً تعهداً أعطته للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك تنتهك الحكومة يومياً قراراً للحكومة السابقة، صدر قبل أكثر من سنة ونصف سنة، وكان قضى بتبني تقرير للمحامية طاليا ساسون صادق عليه المستشار القضائي للحكومة، وهو التقرير الذي دعا إلى العمل خلال 90 يوماً على إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية.