· تعتبر حكومة "التكنوقراط" التي أعلنها هذا الأسبوع محمود عباس (أبو مازن) تتويجاً لعملية المصالحة بين "فتح" و"حماس"، وضمت "خبراء" من قطاع غزة يتعاطفون مع "حماس" ومقبولون منها. وأعلن قادة "حماس" أن تشكيل الحكومة لن يغيّر التزامهم الإيديولوجي بالقضاء على إسرائيل والاستمرار في المقاومة.
· رئيس الحكومة الجديدة البروفسور رامي حمد الله، رئيس جامعة النجاح، كان يتولى رئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية، وبقي رياض المالكي وزيراً لخارجية حكومة المصالحة. وكما صرح د. محمد الزهار، من كبار مسؤولي "حماس"، لصحيفة "الرسالة" التابعة للحركة، فإن جميع وزراء الحكومة جرى الاتفاق عليهم بين الطرفين، أما الشخصيات المعتدلة من الذين لا تتفق "حماس" مع وجهات نظرهم، فاستبعدوا. ولم يبق رياض المالكي في منصبه إلا بسبب إصرار أبو مازن.
· فماذا سيحدث اليوم في ما يتعلق بمواصلة المقاومة ضد إسرائيل؟ يجب اختبار هذه المسألة على ثلاثة أصعدة أساسية: التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، نشاط الأجهزة العسكرية المستقلة لكل من "حماس" والسلطة، ومشكلة الأسرى.
· فعلى الأرجح، سيواصل مسلحو "حماس" في غزة الدفاع عن القطاع والاحتفاظ بسلاحهم. هذا ما قاله الناطقون باسم "حماس". ومعنى ذلك أن عمليات المقاومة بما في ذلك إطلاق الصواريخ على عسقلان وما حولها، ستتواصل من دون تأثر بحكومة المصالحة في رام الله. وسوف يجري ضم العناصر الأمنية في "حماس" إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وسيواصل هؤلاء نشاطهم في قطاع غزة، بالتأكيد من دون التنسيق مع إسرائيل مما يتعارض مع الاتفاقات بينها وبين السلطة. فهل ستصبح حكومة المصالحة الفلسطينية هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة؟ الجواب هو لا، لأن "حماس" وسائر التنظيمات في غزة تحتفظ بحقها في مقاومة إسرائيل، وهي لم تتخل عن هذا الحق بعد توقيعها اتفاق حكومة المصالحة.
· وماذا بشأن الضفة الغربية؟ في هذه الفترة التنسيق الأمني لا يزال قائماً، لكن المصالحة مع "حماس" يمكن الإحساس بها على الأرض. ففي استطاعة أنصار "حماس" أن يرفعوا أعلام الحركة في تجمعاتهم وتظاهراتهم في أنحاء الضفة. ومثل هذا الجو سيؤثر بالتأكيد على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيؤدي إلى تراجعه تدريجياً.
· وفي ما يتعلق بقضية الأسرى، حتى اليوم تقوم السلطة الفلسطينية بدفع راتب لكل أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، في حين تواجه "حماس" والجهاد الإسلامي صعوبات كثيرة في تحويل الأموال إلى الأسرى التابعين لكل منهما في إسرائيل. ورغبة في تفادي معالجة هذه القضية الحساسة من قبل وزراء مؤيدين لـ"حماس" أو "فتح"، تقرر تشكيل لجنة مستقلة للأسرى في منظمة التحرير تقوم بمعالجة موضوع الأسرى من جميع التنظيمات.
· لقد وصلت "حماس" إلى اتفاق المصالحة نتيجة الأزمة التي تمر بها بعد خسارتها تأييد حكم الإخوان المسلمين في مصر، وبعد الخطوات القاسية التي اتخذها الجنرال عبد الفتاح السيسي ضد "الإخوان".
إن الحل الذي تبنته الحركة هو انضمامها إلى البنية السياسية على طريقة حزب الله في لبنان. فالحركة لن تتخلى عن سلاحها ولن تغير إيديولوجيتها، وستتولى جزءاً من السلطة، كما أنها ستؤثر في الشارع الفلسطيني.
