·       إن المعارضة الغاضبة للفتوى الصادرة عن الحاخامين، والتي تحظر بيع وتأجير المنازل للعرب، هي معارضة محقة. لقد كان من الأفضل لو أدرك الحاخامون الذين وقعوا العريضة المؤيدة للفتوى، ان هذه فتوى شرعية، ولا يحق لهم نشرها بين الناس، لأن ذلك سيحولها إلى قرار جائر لا يستطيع الجمهور الالتزام به.

·       ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يقترح الليبراليون المتحمسون من أجل منع انتقال العقارات اليهودية إلى أيد عربية؟ وكيف نحافظ على الهوية اليهودية للدولة؟ إن العديد من هؤلاء يعارضون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ألا يرون أن إسرائيل قد تتحول إلى دولة ثنائية القومية أيضاً داخل حدود سنة 1967؟ ألا يدركون أن رسالة الحاخامين هي محاولة لمنع حدوث ذلك؟

·       حتى الآن لم نسمع أي اقتراح بديل عن اقتراح الحاخامين. فإذا كان من غير المستحب رفض طلب عربي مهذب كل ما يريده هو استئجار بيت له، فماذا يريد الليبراليون أن نفعله من أجل الحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل؟ وماذا برأيهم علينا أن نفعل للحفاظ على الطابع اليهودي لحيفا، وصفد, وتل أبيب؟

·       إن على المجتمع الإسرائيلي أن يوضّح متى تكون عدم المساواة "تمييزاً"، ومتى يكون اعترافاً بالاختلاف بين شعوب مختلفة. كما عليه أن يشرح لماذا من المسموح إقامة جدار بين اليهود والعرب في السامرة، وممنوع التمييز بين اليهود والعرب في مدينة صفد.

·       لا مجال للمقارنة بين تأجير منزل لعربي في إسرائيل وبين تأجير منزل ليهودي في فرنسا وبريطانيا. فاليهود في فرنسا وبريطانيا أقلية، بينما العرب في الشرق الأوسط أغلبية ساحقة. كما أن اليهود في فرنسا وبريطانيا لا يسعون إلى تحرير أراضي الدولة التي يسكنون فيها واستعادتها.

إن هذا النقاش قد يكون ملائماً بالنسبة لشعب أوروبي عادي طبيعي، ولكنه لا يلائم الشعب اليهودي الذي يكافح ضد 22 شعباً معادياً من المسلمين.