أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس (الاثنين) تأييدها مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، والقاضي بتمديد الفترة التي يمكن خلالها منع أسير أمني متهم بارتكاب مخالفات "إرهابية" من لقاء محامي الدفاع.

وادعى الوزير أهرونوفيتش أن مشروع القانون يستند إلى معلومات وتقديرات لدى جهات مختصة في مصلحة السجون ترى أن القوانين المعمول بها حالياً غير كافية لمواجهة المخاطر القائمة جراء هذه اللقاءات، مثل نقل رسائل من داخل السجن إلى خارجه بواسطة المحامين. وقال إن بإمكانه الإشارة إلى بضعة محامين يستغلون صلاحياتهم لنقل رسائل إلى خارج السجن تساعد في تنفيذ عمليات "إرهابية".

ووفقاً لمشروع القانون الجديد سيصبح في إمكان مدير السجن أن يمنع عقد لقاء بين أسير أمني ومحامي الدفاع لفترة 96 ساعة كحد أقصى بدلاً من 24 ساعة كما هو معمول به الآن، ويمكن لمفوّض مصلحة السجون بعد حصوله على موافقة النائب العام أن يمدّد هذه الفترة 14 يوماً أخرى بدلاً من خمسة أيام، كما أنه يمكن للمحكمة المركزية أن تمددها فترات أخرى شرط ألاّ تتجاوز إحداها ستة أشهر بدلاً من 21 يوماً.