قررت رئاسة الكنيست أمس (الاثنين) أن تدرج في جدول أعمال هيئتها العامة غداً (الأربعاء) موضوع الاعتذار لتركيا ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى الذين سقطوا في أثناء عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة [في أواخر أيار/ مايو الفائت]، في الوقت الذي لم تسفر فيه الاتصالات الجارية بين الجانبين من أجل طيّ هذا الملف عن أي نتائج حتى الآن.
وقد تبنت رئاسة الكنيست اقتراحاً في هذا الشأن تقدّم به عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود [الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو] ودعا فيه إلى مناقشة مطلبي الاعتذار وتعويض عائلات الضحايا اللذين تقدمت تركيا بهما شرطاً لإعادة العلاقات بينها وبين إسرائيل إلى سابق عهدها.
وأعرب دانون عن معارضته الشديدة لمطلبَي تركيا مؤكداً أنه "لا يعقل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع تعويضات إلى إرهابيين اعتدوا على مقاتلي الكوماندوس البحري"، وأن "تعويضاً كهذا يشكل خضوعاً للإرهاب ومحفزاً على تنفيذ مزيد من الهجمات العدائية في المستقبل".
وأضاف "أنا متأكد من أن رد الحكومة على الاقتراح الذي سأطرحه على جدول أعمال الكنيست سيكون أن إسرائيل لا تعتزم تعويض هؤلاء الإرهابيين".
وقال رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست زئيف ألكين [الليكود] خلال اجتماع رئاسة الكنيست إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الاعتذار من تركيا جراء مهاجمة قافلة السفن، أو بشأن دفع تعويضات للجرحى وعائلات القتلى.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون مضطرة إلى عرض موقفها إزاء هاتين المسألتين لدى مناقشتهما في الكنيست.
وكان مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس، أكد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري لأول مرة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معني بإعادة العلاقات مع تركيا إلى مسارها الطبيعي، وأنه يعمل في هذا الاتجاه. ولهذا الغرض عقد في جنيف أول لقاء بين مندوب من إسرائيل ومندوب من تركيا بهدف دفع هذا الموضوع قدماً. ومثّل إسرائيل في هذا اللقاء يوسف تشخنوبر، مندوب إسرائيل في طاقم التحقيق الدولي الذي شكله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، في حين مثل تركيا المدير العام لوزارة الخارجية فريدون سينيرليغلو.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (14/12/2010) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفى إمكان دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا قافلة السفن، لكنه لم ينف إمكان قيام إسرائيل بتقديم اعتذار إلى تركيا جراء الأحداث الدامية التي رافقت عملية السيطرة على القافلة، مشيراً إلى أن الاتصالات الأخيرة مع تركيا تهدف إلى منع رفع دعاوى قضائية ضد الجنود الإسرائيليين الذين اشتركوا في تلك العملية. وجاء كلام نتنياهو هذا في سياق الاجتماع الذي عقدته كتلة حزب الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، وذلك في معرض رده على سؤال لعضو الكنيست داني دانون عن صحة تقارير فحواها أن إسرائيل تعتزم دفع تعويضات إلى تركيا وتقديم اعتذار لها. وأكد نتنياهو وجود اتصالات مع تركيا، معتبراً أن "العلاقات معها مهمة للغاية" بالنسبة إلى إسرائيل.
