·       إن عشرات الحاخامين الذين وقّعوا فتوى تمنع تأجير المنازل للعرب، هم قبل أي شيء من موظفي القطاع العام الذين استغلوا مناصبهم من أجل التحريض، وهم بعملهم هذا يكونون قد ارتكبوا تجاوزاً فاضحاً للقانون، إذ إن قانون الخدمات الدينية اليهودية يمنع حاخام المدن المعين قانونياً، والذي يقبض راتبه من الخزينة العامة، من التصرف بطريقة لا تتلاءم مع موقعه كحاخام في إسرائيل. ويمكن أن نُدخل في هذا الإطار أيضاً التحريض الشعبوي العنصري المستند على التأويل المضحك للهالاخاة [ الشريعة اليهودية].

·       على وزير الشؤون الدينية إحالة هؤلاء الحاخامين إلى المحاكمة، والعمل على فصلهم من وظائفهم، فالفصل من الخدمة فقط سيمنع الحاخامين من اتخاذ مواقف عنصرية.

·       إن الفتوى الجديدة تعبير آخر عن زحف النزعة العنصرية وسط حاخامين كثر ممّن يشغلون مناصب حكومية، ومن المفترض أنهم يخدمون الجمهور، لكنهم، عوضاً عن ذلك، يتصرفون مثل أسوأ المبشرين الجهلة الراديكاليين. كما أن هؤلاء الحاخامين العنصريين يشوهون اسم إسرائيل، ويلطخون الثقافة والتراث اليهوديين.

·       وحسناً فعل الحاخام الأكبر لرامات غان، الحاخام يعقوب أريئيل عندما أصدر فتوى مناقضة للفتوى السابقة، وأعاد شيئاً من الثقة بالمؤسسة الحاخامية. فما يجري ليس نقاشاً في الهالاخاه [الشريعة اليهودية] كما أوضح الحاخام أريئيل، وإنما هو عمل يشكل احتقاراً للديمقراطية، و يهدد استقرار المجتمع في دولة إسرائيل.

 وقد انضم رئيس الحكومة إلى الذين استهجنوا الفتوى، وقال: " إن دولة إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً مثل هذا الكلام". لكن لا قيمة لهذا الكلام إذا لم تتخذ الحكومة تدابير صارمة بحق المحرضين.