أكد أحد كبار الوزراء من حزب العمل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء) أن الحزب لا يرى ضرورة لترك صفوف الحكومة في الوقت الحالي. وأضاف: "لقد أكدنا في السابق أننا سنستقيل من الحكومة في حال لم يكن هناك عملية سياسية، لكننا الآن في غمرة عملية كهذه. صحيح أن المسار الحالي لهذه العملية السياسية [استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في مقابل تمديد تجميد البناء الاستيطاني ثلاثة أشهر أخرى] مُني بالفشل، إلا إن الأميركيين أعلنوا أنهم سيطرحون مساراً آخر بعد عيد الميلاد، وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تكون الأمور واضحة في كانون الثاني/ يناير المقبل، وعندها سنكون مضطرين إلى حسم قرارنا".
وقال وزير كبير آخر من حزب العمل إنه "لا يجوز تحميل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات المباشرة لأن الفلسطينيين هم المسؤولون عن عدم استئنافها، وهذا ما أكده الأميركيون أيضاً. ولذا لا سبب وجيهاً الآن للتهديد بالاستقالة من الحكومة".
في المقابل أكد وزير شؤون الأقليات أفيشاي برافرمان أن "رئيس الحكومة اختار تجميد السلام بدلاً من تجميد أعمال البناء [في المستوطنات]". وأضاف أن "عدم استئناف المفاوضات يلحق أضراراً كبيرة بمصالح إسرائيل، يسرّع في جعل حزب العمل يترك قريباً صفوف الحكومة".
من ناحيته رأى عضو الكنيست إيتان كابل [السكرتير العام السابق لحزب العمل] أن "أعضاء الحزب سيبررون، في نهاية المطاف، بقاءهم في الحكومة، في حين أنه كان يتعين على الحزب أن يستقيل منها منذ فترة طويلة".
وكان رئيس حزب العمل إيهود باراك [وزير الدفاع] أكد قبل بضعة أشهر أنه في حال عدم حدوث تقدّم سياسي حتى كانون الثاني/ يناير 2011، فإنه سيكون أول من يبادر إلى العمل على استقالة حزب العمل من الحكومة.
على صعيد آخر علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة بدأت العمل على بلورة مسار جديد للمفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية يهدف إلى أن تسفر هذه المفاوضات في غضون عام واحد عن التوصل إلى اتفاق إطار يتعلق بالتسوية النهائية. ولهذا الغرض وصل إلى واشنطن كل من المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاق مولخو، ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، لإجراء محادثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، ومع طاقم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
