·       سيحاول بنيامين نتنياهو أن يصور القرار الأميركي بالتنازل عن تجميد البناء في المستوطنات، بأنه ضربة قاضية لباراك حسين أوباما. وبذلك يبدو زعيم العالم الحر وكأنه خضع لإرادة الزعيم اليهودي، وسيكون هناك مَن يصدق هذه الرواية غير الصحيحة، لكن نتنياهو يعلم أن الحقيقة هي أكثر تعقيداً.

·       إن أوباما لا ينوي الوقوف على الحياد ومشاهدة الجرافات وهي تعمل في مواقع البناء في المستوطنات. فالولايات المتحدة وأوروبا وحتى الأرجنتين والبرازيل معنية بمتابعة أعمال البناء التي تجري لتوسيع مستوطنة بيت إيل وعوفرا. وهذه الدول لم تنسَ تعهد إسرائيل باحترام البند المتعلق بالتجميد الكامل للبناء في المستوطنات، وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُقيمت منذ آذار/ مارس سنة 2001.

·       إن القرار الأميركي [بوقف المطالبة بإعلان تجميد الاستيطان] معناه رفض أوباما أن يعطي نتنياهو الموافقة على البناء في القدس، وهو لن يوزع هدايا كي تحترم إسرائيل خريطة الطريق، والقانون الدولي. لقد فهم الرئيس الأميركي أنه سيجد نفسه في نهاية فترة التجميد من دون اتفاق، ومع مطالبة عربية جديدة بتمديد التجميد الذي سيواجهه نتنياهو بالتسويف والمساومة.

·       لقد كان القرار الأميركي جاهزاً منذ بضعة أيام في انتظار أن تفسح أخبار الحريق في الكرمل المجال لأخبار أخرى. وقد استجاب الأميركيون لطلب أصدقائهم في الدول العربية، وكذلك للفلسطينيين الذين أرادوا أن يعرف أوباما مَن هم الصالحون ومَن هم الأشرار في هذه المسألة، ونشروا البند المتعلق بتجميد البناء.

والآن، وبعد أن اتضح أن التجميد لن يحدث، فإن السؤال المطروح هو ماذا سيحدث؟  تقول مصادر فلسطينية إن الأميركيين طلبوا من محمود عباس العودة إلى إطار المفاوضات غير المباشرة، وتعهدوا له بأن أوباما هذه المرة لن يتراجع قبل أن يحصل من نتنياهو على خريطة الحدود الدائمة، وذلك رداً على الخريطة التي قدمها الفلسطينيون إلى ميتشل. كما سيعمد الأميركيون إلى طرح الاتفاق المرحلي (أوسلو ب) الذي اشتمل على انتقال مناطق من السيطرة الإسرائيلية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية. وفي حال لم يتراجع أوباما هذه المرة، فإن الأزمة الائتلافية أو الحكومية لن يكون لها علاقة بتجميد البناء ثلاثة أشهر، وإنما بالتنازل عن مناطق لعدة أعوام.