أكد مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس أمس (الثلاثاء) لأول مرة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معني بإعادة العلاقات مع تركيا إلى مسارها الطبيعي، وأنه يعمل في هذا الاتجاه. ولهذا الغرض عُقد في جنيف هذا الأسبوع أول لقاء بين مندوب من إسرائيل ومندوب من تركيا بهدف دفع هذا الموضوع قدماً. ومثّل إسرائيل في هذا اللقاء يوسف تشخنوبر، مندوب إسرائيل في طاقم التحقيق الدولي الذي أقامه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة [في أيار/ مايو الفائت]، في حين مثّل تركيا المدير العام لوزارة الخارجية فريدون سينيرليغلو.
ويبدو أن إسرائيل ستوافق، في نهاية الأمر، على طلب تركيا تقديم اعتذار لها جرّاء قيامها بقتل تسعة مواطنين أتراك خلال عملية السيطرة على قافلة السفن، وسيتم التشديد على أنها لم تفعل ذلك عمداً، كما أنها ستقوم بدفع تعويضات إلى عائلات الضحايا. وفي مقابل ذلك، فإن إسرائيل تطالب تركيا بأن تعمل على منع تقديم جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا ضالعين في عملية السيطرة تلك إلى محاكمات دولية، فضلاً عن إعادة السفير التركي إلى تل أبيب وموافقة تركيا على تعيين سفير إسرائيلي جديد في أنقرة.
وقال المصدر السياسي الإسرائيلي نفسه إن الاتصالات بين الجانبين ستستمر في غضون الفترة القليلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن.
ومع ذلك فإن مقربين من وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أكدوا أن تقديم اعتذار لتركيا سيكون بمثابة خضوع لـ "الإرهاب"، وأن على إسرائيل أن تطالب تركيا بتقديم اعتذار لها أيضاً.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (8/12/2010) أن إسرائيل ما زالت ترفض تقديم اعتذار إلى تركيا، وأن هذا الرفض يحول دون التوصل إلى اتفاق بين الدولتين. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن إسرائيل أبدت استعدادها لأن تعرب عن أسفها جرّاء سقوط ضحايا أتراك لكن تركيا تعتبر ذلك غير كاف، كما أن إسرائيل أعربت عن استعدادها لتعويض عائلات الضحايا. وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض هذه الصفقة كلياً.
