قدمت منظمات وشخصيات يسارية إسرائيلية أمس (الأحد) شكوى إلى المحكمة العليا تطالب بإصدار أمر إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يقضي بإلغاء تعيين اللواء يائير نافيه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة المقبل.
وجاء في الشكوى أن السبب الرئيسي الذي حدا بأصحابها إلى تقديمها يعود إلى ما ورد في الوثائق التي سربتها المجندة الإسرائيلية عنات كام [التي كانت تعمل في مكتب اللواء نافيه في أثناء توليه منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى] إلى الصحافي أوري بلاو الذي قام بدوره بنشرها في صحيفة "هآرتس"، وورد فيها أن نافيه خالف تعليمات تتعلق بعمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أصدرتها المحكمة الإسرائيلية العليا، وتقضي بعدم تنفيذ عمليات كهذه في حال توفر إمكان إلقاء القبض على الناشطين وهم في قيد الحياة.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز رفض، في كانون الثاني/ يناير 2009، فتح تحقيق جنائي ضد عناصر من الجيش الإسرائيلي [بينها اللواء نافيه] اتُّهمت، وفقاً لتلك الوثائق، بتنفيذ عمليات اغتيال بحق ناشطين فلسطينيين على الرغم إمكان إلقاء القبض عليهم وهم في قيد الحياة.
وتتطرق شكوى أمس (الأحد) إلى ثلاث حوادث اغتيال وقعت في كل من جنين ونابلس واليامون.
هذا، وكانت مجموعة من المنظمات الخضر التي تُعنى بشؤون الحفاظ على البيئة قدّمت في وقت سابق شكوى إلى المحكمة العليا تطالب بإلغاء تعيين اللواء يوآف غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة المقبل، وذلك بسبب قيامه بالسيطرة على أراض في مستوطنة عميكام بصورة غير قانونية. كما أن منظمات يسارية إسرائيلية قدمت شكوى أخرى في هذا الشأن اتهمت فيها غالانت بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة [في شتاء سنة 2009].
