قالت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة "هآرتس" إن سورية هي أحد الأطراف الرئيسية الضالعة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وأضافت أن التحقيق الذي تجريه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الاغتيال، والذي من المتوقع أن يسفر الشهر المقبل عن صدور قرار ظني ضد مسؤولين بارزين في حزب الله، يبرئ سورية من تهمة الاغتيال من دون وجه حق، ذلك بأن اغتيال الحريري، في تقدير هذه المصادر، إنما نجم عن مؤامرة مشتركة بين سورية وحزب الله.

وأكدت هذه المصادر أيضًا أن "الرئيس السوري بشار الأسد كان ضالعًا في الاغتيال، لأن رفيق الحريري بادر في حينه إلى خطوات كان من شأنها أن تسفر عن طرد السوريين من لبنان، كما أنه رشح نفسه لرئاسة الحكومة، وكان لديه احتمالات كبيرة في الفوز، لكن الأهم من ذلك كله أنه نجح في كسب تأييد كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية للمحور المعتدل في لبنان، وبناء على ذلك، كان لدى الأسد الأسباب كلها لتصفيته".

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب اغتيال رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005 شكلت الأمم المتحدة هيئة تحقيق دولية برئاسة المحقق الألماني ديتليف ميليس الذي تولى عملية التحقيق في الاغتيال. وقد طلبت الهيئة المساعدة من أجهزة الاستخبارات الغربية، من أجل تجميع الأدلة، وتوصلت إلى استنتاج فحواه أن سورية تقف وراء الاغتيال، لكن عمل الهيئة استند إلى تحليل دوافع الاغتيال فقط. وفي وقت لاحق، استُبدل ميليس بمحقق بلجيكي هو سيرج برامرتس، ثم انتقل التحقيق إلى محكمة دولية خاصة بلبنان، وكان المدعي العام فيها هو القاضي الكندي دانييل بيلمار الذي قال أنه توصل إلى قرائن استندت إلى تحليل الاتصالات الخليوية للمجموعة المتورطة في الاغتيال، وتدل على أن حزب الله هو المسؤول عن الاغتيال. ومن المعروف أن بيلمار لا ينوي أن يحمّل سورية أي مسؤولية عن الاغتيال.

وقال المستشرق البروفسور إيال زيسر لصحيفة "هآرتس" إن "السوريين كان لديهم مصلحة في إزاحة رفيق الحريري عن طريقهم، لكن يبدو أن بيلمار لا يملك قرائن قاطعة تثبت تورطهم في اغتياله، وتدل الإشارات كلها إلى الآن على أن المحكمة الدولية ستوجه التهمة إلى حزب الله".